المجلس الرئاسي الليبي يقرر تقسيم البلاد إلى 7 مناطق عسكرية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قرارا يقضي بتقسيم البلاد إلى سبع مناطق عسكرية.
جاء ذلك في بيان تم نشره، أمس الخميس، على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على موقع "فيسبوك".
وأوضح القرار أن المناطق العسكرية السبع ستكون جزءا من الجيش وتتبع رئيس الأركان مباشرة، وتتمثل مهامها في "حفظ الأمن في المنطقة وتأمينها والدفاع عنها ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها وعدم زعزعة استقرارها".
ويتعامل المجلس في قراره مع الجيش على أنه واحد ويتبع له كونه يعتبر نفسه القائد الأعلى له.
وتتكون هذه المناطق العسكرية بحسب نص القرار من: منطقة طرابلس العسكرية، ومنطقة بنغازي العسكرية، والمنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية الغربية، ومنطقة سبها العسكرية، ومنطقة طبرق العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية.
وحسب القرار، يتولى قائد المنطقة العسكرية الإشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها، ورفع درجة استعدادها وتدريبها وإنجازها لمهامها القتالية، وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب.
وأوضح البيان أن رئاسة الأركان العامة تلتزم بتوفير كل ما تحتاجه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في مناطقها، وتلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية.
جدير بالذكر، أن ليبيا كانت مقسمة في عهد العقيد معمر القذافي الراحل إلى ثلاث مناطق عسكرية فقط هي: الجنوبية والغربية والشرقية، وبعد الإطاحة به في 2011، تم تقسيم البلاد إلى أربعة مناطق عسكرية هي:
منطقة طرابلس العسكرية (غرب)، وسبها العسكرية (جنوب)، والوسطى، ومنطقة بنغازي العسكرية (شرق).
جدير بالذكر أن الجيش الليبي انقسم في 2014، بعد إطلاق عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر، وانقسمت المؤسسة العسكرية بين مؤيد لحفتر
وغالبيتهم في شرقي البلاد، ومعارضون له وغالبيتهم في غربي البلاد، مدعومين بكتائب الثوار، التي تم دمجها في الجيش تحت اسم الدروع (القوات الاحتياطية) ولكنها هيمنت على المشهد العسكري والسياسي في الغرب الليبي.
وحاليا لم يتمكن المجلس الرئاسي من توحيد المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب الليبيين، ولا يحظى بولاء الرجل القوي في الشرق خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق،
ولكنه أنشأ قوات صغيرة تسمى "الحرس الرئاسي" لحماية المقرات السيادية، كما يحظى بدعم "شكلي" من بعض كتائب الثوار في الغرب الليبي.