مندوبية السجون تنفي توزيع طلبات العفو على معتقلي الحسيمة

نفت المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رفض معتقلي حراك الريف بالسجن المحلي بالحسيمة، التوقيع على مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي، معتبرة أن المؤسسة السجنية المذكورة "لم تقم بتوزيع أية مطبوعات على النزلاء، كما أنه لا توجد أصلا مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي".
وأوضح بلاغ للمندوبية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن إدارة المؤسسة السجنية بالحسيمة أكدت على أن تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي هو حق من حقوق جميع النزلاء التي يكفلها لهم القانون، وأن الإدارة لا تتدخل في هذا الحق إلا من خلال توفير الوسائل اللازمة من قبيل الأقلام والأوراق البيضاء.
وأضافت أن "الترويج لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات إنما يخدم أهدافا مغرضة لجهات تدعي الدفاع عن حقوق السجناء المعنيين، من خلال الركوب على مآسي هؤلاء السجناء، وتحريضهم بشكل يخدم أجندات لا تمت بصلة لمصالحهم"، منددة بما سمته "الممارسات المشينة"، مؤكدة على أنه "حريصة على تطبيق القانون، والعمل على تمتيع هؤلاء السجناء، على غرار غيرهم بكل المؤسسات السجنية، بكل حقوقهم".
يأتي ذلك بعدما أكد محامي معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، أنه تم توزع استمارات على المعتقلين بسجن الحسيمة، لطلب العفو الملكي، مشيرا إلى أن هناك معتقلين وقعوا الطلب وآخرين رفضوه مؤكدين تشبتهم ببراءتهم وأنهم ليسوا مجرمين ليطلبوا العفو، حسب قوله.
وقال المحامي في اتصال لجريدة "العمق"، أمس الجمعة، إن "المعتقلين هم نشطاء أبرياء لا يحتاجون إلى عفو، وعلى الدولة تصحيح خطئها دون اللجو إلى العفو الذي يجعل التهمة ثابتة في حق المعتقل"، محملا السلطات مسؤولية ما سماه "التخبط" الذي تدير به ملف المعتقلين.
وكانت جريدة "العمق"، قد أوردت عن مصدر موثوق بالحسيمة، أول أمس الخميس، أن باشا المدينة اتصل بعدد من عائلات معتقلي حراك الريف، لمناقشة طلب استعطاف للملك حول العفو الملكي، مشيرا إلى أن الوالي عقد لقاءً مع عائلات المعتقلين اليوم الجمعة بخصوص الموضوع.
وأضاف المصدر ذاته، أن مجموعة من العائلات رفضت العرض بحجة أن أبناءهم "معتقلين ظلما" وأن "طلب العفو عبر استعطاف هو إقرار ضمني بالذنب"، لافتا إلى أن الوالي سبق له في لقاء مع شخصيات سياسية بالحسيمة، أن لمح إلى إمكانية إصدار عفو ملكي عن المعتقلين.
من جهة أخرى، أكدت عائلات بعض المعتقلين أنها ستخوض اعتصاما مفتوحا بساحة محمد السادس بالحسيمة التي يسميها نشطاء الحراك ب"ساحة الشهداء"، وذلك ابتداء من يوم العيد، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.