بعد مسيرة "العيد الأسود".. لفتيت يخرج عن صمته وهذا ما قاله

استغل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حفل تنصيب محمد مهيدية واليا على جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعاملا على عمالة الرباط، لتوجيه الرسائل لمن يحاولون الركوب على الملفات الاجتماعية، عقب مسيرة العيد التي عرفتها مدينة الحسيمة والتي شهدت تدخلات أمنية عنيفة.
وأكد لفتيت في هذا الصدد، على وجوب أخذ المبادرة وتبني نهج استباقي بالقرب من المواطن والإنصات لحاجياته والتواصل معه قصد قطع الطريق على محاولات استغلال ظواهر وملفات اجتماعية وركوب بعض العناصر عليها لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
وشدد الوزير على لزوم عمل الإدارة العمومية والإدارة الترابية والهيئات المنتخبة على تمكين المواطنين من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، والإنصات لحاجياتهم والإجابة على تظلماتهم واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم والحرص على حسن تنفيذ القوانين التي تمنح الثقة للجميع.
وفي معرض تطرقه إلى مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن المواطنين كإحدى أولويات الإدارة الترابية والأمنية، سجل وزير الداخلية أن إسهام رجل السلطة في فرض احترام القانون والابتعاد عن كل الممارسات والسلوكات التي تمس بمصداقيته، كفيل بتعزيز هيبة الدولة وزرع الثقة بمؤسساتها، مبرزا في هذا الشأن أن ذلك لن يتأتى إلا بالتحلي بالانضباط وحسن الخلق، والالتزام الصارم والدقيق بتطبيق القانون وبالشفافية والمصداقية.
وفي السياق ذاته، سجل الوزير بارتياح التعاطي الإيجابي والاحترافي الذي يواجه به رجال السلطة وممثلو السلطات الأمنية مختلف مظاهر المس بالأمن والنظام العام، مستحضرا الصعوبات والإكراهات الميدانية المرتبطة بظروف اشتغالهم، ومؤكدا على أن الإخلاص التام والتفاني في أداء الواجب يبقى السبيل الأمثل لتعزيز الثقة لدى المواطنين في قدرة السلطات العمومية على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم.
كما استعرض لفتيت بعضا من الأوراش التنموية الكبرى والمهيكلة التي تعرفها جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مبرزا في هذا الإطار، البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية)، ومشروع تهيئة حوض أبي رقراق، والبرنامج الشمولي للتنمية الحضرية للرباط، ومشروع تنمية ضفتي أبي رقراق، ومشروع "وصال بورقراق" لتثمين الموروث العمراني لمدينتي سلا والرباط، وبرنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا، والمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، والبرامج التنموية الأخرى التي تحظى بها كل حواضر وأقاليم الجهة، بما يجسد التفعيل الأمثل للبعد الجهوي للتنمية ويضمن التوطين المجالي للبرامج والاستراتيجيات القطاعية، وفق مقاربة ترابية تنبني على تعزيز التقائية تدخلات مختلف الفاعلين على الصعيدين الجهوي والمحلي.
ومن هذا المنطلق، دعا وزير الداخلية والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم التابعة لها إلى الحرص على التتبع اليومي لهذه المشاريع واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات هذه الجهة، وفق رؤية تكاملية وتشاركية توحد مجهودات جميع المتدخلين بما في ذلك ممثلي الإدارة الترابية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، مؤكدا أيضا أن والي الجهة مطالب بتفعيل دوره الدستوري المتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارات المركزية، دون إغفال دوره الأساسي في تأمين تطبيق القانون، وممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات الجماعات الترابية المنتخبة.
ونوه لفتيت بالجهود الملموسة التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لتنمية الجهة حتى تستجيب لتطلعات أبنائها الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي بها، مهيبا بالجميع أن يمدوا يد المساعدة للوالي الجديد حتى تنعم هذه الجهة بالمزيد من الرخاء والازدهار، وداعيا رجال القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية لمواصلة الجهود خدمة لرعايا صاحب الجلالة حفظه الله والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام.