أرضيات مصقولة وبيئة نظيفة وتماثيل رمزية، ولكن هذا المكان بعيد كل البعد عن السلام، إنه "بيت الموت" في اليابان، حيث تقوم السلطات في هذا المكان، بإعدام المدانين في سرية تامة. ولا يعرف المدانون أنفسهم، ولا يعرفون متى تحين ساعتهم، ففي الأسبوع الماضي، تم إعدام اثنين من القتلة المدانين، مما سلط الضوء مرة أخرى على الممارسات التي تقوم بها السلطات اليابانية في قيادة الناس إلى الموت، وهو أسلوب تصفه جماعات حقوق الإنسان بالقاسي واللا إنساني. نيشيكاوا، البالغ من العمر61 عاماَ، أدين بقتل 4 إناث غرب اليابان العام 1991، بينما سوميدا، وعمره 34 عاماً، حكم عليه بالإعدام بتهمة قتل زميلته وتمزيق جسدها العام 2011. وظلت الحكومة اليابانية، غير نادمة على عمليات الإعدام تلك، على الرغم من دعوات النشطاء لوقف عمليات الشنق. ويقول وزير العدل كاتسوتوشي كانيدا: "كلتا القضيتين كانتا من الحالات القاسية جداً التي حرمت الضحايا من حياتهم الثمينة لدوافع أنانية حقاً، وقد أمرت بتنفيذ أحكام الإعدام بعد دراسة متأنية". داخل غرفة الإعدام لا تزال اليابان تتعامل بسرية حول استخدامها لعقوبة الإعدام، مع بقاء الولاياتالمتحدة البلد المتقدم الوحيد الذي ينفذ عقوبة الإعدام، وفي اليابان معظم السجناء ينتظرون لسنوات لتحديد مصيرهم. وفي العام 2010 تم إعطاء وسائل الإعلام لمحة نادرة عن غرف الإعدام في طوكيو، حيث يوضع المحكوم عليهم بالإعدام، ويتم إبقاؤهم في معزل عن السجناء، وبإمكانهم التواصل مع أحد الكهنة قبل موتهم. ويوجد تمثال "كانون"، أو آلهة الرحمة في غرفة مجاورة، تبعد أمتاراً قليلة فقط ، حيث يلفظ السجناء أنفاسهم الأخيرة، ويتم اقتيادهم إلى الغرفة، ويلف حبل المشنقة حول رقابهم، بينما تشير المربعات الحمراء على الأرض إلى مكان وقوف المدانين. وفي الغرفة المجاورة يوجد 3 جلادين، يمكنهم الوصول إلى باب فتحة الإعدام، التي تفتح بمجرد الضغط على أحد الأزرار. عار على اليابان وتصف جماعة حقوق الإنسان مثل "منظمة العفو الدولية"، عقوبة الإعدام المستخدمة في اليابان بغير الإنسانية، وأنها تظهر "التجاهل المتعمد للحق في الحياة". وقال هيروكا شوجي، وهو باحث من شرق آسيا ويعمل مع المجموعة، في بيان له الأسبوع الماضي "إن عقوبة الإعدام لا تعني أبداً العدالة، إنها عقوبة قاسية ولا إنسانية في نهاية المطاف". وأضاف: "إن تنفيذ أحكام الإعدام في اليابان ما زال يجري بشكل غامض وفي سرية تامة، ولكن الحكومة لا يمكنها إخفاء حقيقة أنها على الجانب الخطأ من التاريخ، بينما تحولت أغلبية الدول في العالم بعيداً عن عقوبة الإعدام". وقالت منظمة العفو الدولية، إنه بإعدام الرجلين المذكورين، يرتفع عدد الذين أعدموا في اليابان منذ العام 2012 إلى 19 شخصاً، مع بقاء 124 بانتظار تنفيذ الإعدام. وذكرت جماعة حقوق الإنسان أيضاً، أن السجناء لا يتم منحهم إشعارًا في الغالب سوى قبل بضع ساعات، ولكن يتم إشعار محاميهم وأسرهم فقط بعد التنفيذ. وأضافت: "إن عمليات الإعدام السرية، مخالفة للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام". وتم تنفيذ حكم الإعدام بنيشيكاوا، بينما كان يسعى إلى إعادة محاكمته، ولكن السيد كانيدا أشار إلى أنه من الخطأ الاعتقاد أن المحكوم عليهم لا يمكن تنفيذ الأحكام عليهم، ما دام هناك التماسات معلقة بإعادة المحاكمة. الضحية البريئة ورغم أنه تمت إدانة الرجلين الأسبوع الماضي بتهمة القتل، إلا أنه ليس كل المحكوم عليهم بالإعدام هم مذنبون فعلاً، ففي العام 2014 تم الإفراج عن ايواو هاكامادا من المحكوم عليهم بالإعدام بعد 45 عاماً بعد إدانته بتزوير الأدلة. وكان الملاكم السابق قد اعترف بقتل 4 أشخاص العام 1966، لكنه تراجع عن اعترافه بعد فترة قصيرة، وقال بعد أن تم الإفراج عنه إنه أُكره على الاعتراف بالجريمة. وادّعى المدّعون العامون، أن القضية ضد هاكامادا، استندت على بقع الدماء التي لطخت ملابسه، ولكن بدلاً من تقديم الثياب في المحاكمة، عثروا على 5 قطع أخرى من الملابس الملطخة بالدماء في مكان عمله. ووجدت المحكمة، أن إجراء تحليل الحمض النووي الذي تم الحصول عليه من محامي هاكامادا، يوحي أن المحققين قاموا بتلفيق الأدلة، وأفرج عنه في نهاية المطاف.
