"البام" يتبرأ من مناشير انتخابية تتضمن خروقات قانونية

سارع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى التبرؤ من مناشير دعائية لمرشحين بالحزب تتضمن خروقات قانونية من شأنها إسقاط اللوائح التي وقعت في تلك الخروقات، مشيرا أن تلك المنشورات الدعائية هي "محاولات للإساءة لحزب الأصالة والمعاصرة من خلال طبع ونسخ منشورات مزورة تحمل خروقات وتجاوزات للمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية".
وأكد العماري في بلاغ، تتوصل جريدة "العمق" بنسخه منه، بأنه تم تسجيل محاولات عديدة، بمجموعة من الدوائر الانتخابية، تهدف إلى الإساءة للحزب، وذلك من خلال طبع ونسخ منشورات انتخابية تعد إخلالا بمقتضيات قانونية؛ وذلك بغرض الافتراء على وكلاء اللوائح الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، وإظهارهم كما لو أنهم يقومون بخرق للمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، بما فيها ضوابط الدعاية الانتخابية.
وأبرز المصدر ذاته، أن حزب الأصالة والمعاصرة طلب من اللجنة الحكومية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، اتخاذ المتعين لمراقبة هذه الحالات وضبط أصحابها، واتخاذ اللازم من إجراءات في كل حالة تبث فيها محاولات الإساءة لحزبا وإظهاره بغير صورته الحقيقية المنضبطة لكل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وأضاف أن "حزب الأصالة والمعاصرة كان سباقا لموافاة وكلاء لوائحه الانتخابية بمذكرات تنظيمية صارمة، قبل بداية الحملة الانتخابية، تذكرهم بكل النصوص القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية، ومنها أساسا "القانون 57.11 / القانون 27.11 / المرسوم 2.16.668 / المرسوم 2.16.669"؛ مع التنصيص على ضرورة احترام كل المواد القانونية الواردة بها. وهو الأمر الذي التزم به جميع مرشحينا".
وأبرز العماري أن حزبه زود كل مرشحيه بنموذج موحد للملصق الانتخابي الخاص بالدوائر المحلية، وألزمهم باعتماده، مشدد على أن حزب الأصالة والمعاصرة يجدد التعبير على إصراره على أن تتوقف مثل هذه التصرفات المشينة والرغبة الكبيرة في أن تسير الحملة الانتخابية في إطار التنافس السياسي الشريف، حتى يمر الاستحقاق التشريعي الذي ستعرفه بلادنا يوم 7 أكتوبر، في أحسن الظروف والأجواء، كما يتطلع لذلك كل المواطنات والمواطنين.