منجب يكتب: قضية حميد المهدوي .. الصحافة والحراك والأمن

لقد أدى حراك الريف المغربي من بين ما أدى إليه، إلى اعتقال سبعة صحافيين أشهرهم ربيع الأبلق وحميد المهدوي. الأبلق دخل في إضراب عن الطعام منذ ما يقرب من أربعين يوما ولا يزال يرفض تناول الطعام إلى حين كتابة هذه السطور. أما المهدوي فقد أصبح موضوع حديث الخاص والعام منذ أن أصبح يواجه تهمة جديدة يمكن أن تؤدي به إلى قضاء سنوات طويلة بالسجن. ولنعد إلى الحكاية منذ بدايتها.
كان الصحافي حميد المهدوي يتجول مع أسرته الصغيرة يوم 19 تموز/يوليو بمدينة الحسيمة لما تعرف عليه بعض المارة. تبادل معه هؤلاء أطراف الحديث والتقطوا معه بعض الصور التذكارية. ولكن عدد المتجمهرين ازداد حول الصحافي الشهير والمفوه وأخذ النقاش العفوي منحى سياسيا. حتى أتى من سأل الصحافي الخطيب عن رأيه في حراك الحسيمة وإن كان يدعو إلى إنجاح مسيرة الغد والمشاركة فيها الخ... ويبدو أنه كانت هناك كاميرا خفية تصور كل شيء.
اعتقل الأمن المهدوي ليواجهه القضاء بما سجلته الكاميرا عينها بعد أن تم حذف تدخلات المتجمهرين وأسئلة أصحاب الكاميرا التي لم تكن تخلو حسب الحضور من تحريض واستفزاز. تابعت إذن المحكمة الابتدائية بالحسيمة الصحافي بتهم الصياح في مكان عمومي والتحريض على ارتكاب جنح أي أساس الدعوة إلى المشاركة في مسيرة 20 يوليو.
ومن غرائب الأمور أن بلاغ وكيل الملك، بعد أن أكد أنه أمر بفتح بحث مع الصحافي من «أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون، تمثلت بالأساس في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية»...الخ. أضاف أن البحث القضائي الجاري «يتعلق بأفعال لا علاقة لها بالعمل الصحافي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري...إلخ».
وهكذا فإن بلاغ الوكيل هنا يوجه بقوة البحث القضائي الوجهة التي يريدها النظام عموما وهي ألا يتابع الصحافيون المنتقدون للسلطة في إطار قانون الصحافة والنشر وإنما بقوانين أخرى وخصوصا القانون الجنائي. لقد أصبح هذا التكتيك شائعا بالمغرب منذ أن حذفت العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر. لقد استخدم نفس التكتيك مع الصحافي علي أنوزلا منذ أربع سنوات. وللتذكير فإن أنوزلا كان قد اعتقل بسبب مقالاته المنتقدة للسلطة لكنه توبع بقانون الإرهاب.
ولهذا نفهم الآن لماذا رُفضت كل التعديلات لمشروع قانون الصحافة والنشر والتي كان قد اقترحها المهنيون والحقوقيون، وهي تعديلات طالبت من بين ما طالبت به، إضافة فصل يؤكد على أن من حق الصحافيين موضوع بحث قضائي بسبب تصريحات أو كتابات قاموا بها في إطار عملهم، أن يتابعوا حصريا في إطار هذا القانون لا غيره.
سيتضح بشكل أكبر الطابع السياسي لمتابعة حميد المهدوي بعد أن نشرت جرائد إليكترونية مقربة من السلطة، مباشرة بعد إدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا، خبرا عاجلا يفيد بأن الصحافي السجين قد يتابع في قضية جديدة وأخطر من الأولى وهي عدم التبليغ على المس بالسلامة الداخلية للدولة وذلك عقب تلقيه منذ مدة مكالمة هاتفية يهدد فيها المتكلمُ المملكة بأفعال عنف وباستعمال أسلحة نارية. وهذا فعلا ما حدث: فقد فتحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثا جديدا في حق الصحافي السجين حسب مقتضيات الفصل 209 من القانون الجنائي.
شيء مشابه كان قد حدث منذ سنوات في ملف علي أنوزلا. فبعد اعتقاله وفتح البحث معه رسميا بسبب نشره في موقع «لكم. كوم» لرابط تابع لصحيفة الباييس الإسبانية حول فيديو للقاعدة بالغرب الإسلامي، بدأت صحف مقربة من الحكم تتحدث عن عثور المحققين صدفة على وثيقة خطيرة بحاسوب أنوزلا وان محتوى هذه الوثيقة يشكل خطرا كبيرا على الأمن الدفاعي للمملكة، لكن الحملة الحقوقية والإعلامية الدولية التي أثارتها التهم الخطيرة الموجهة لمدير موقع «لكم» ستدفع السلطة إلى تناسي هذا الأمر.
لقد صرح الأستاذ محمد المسعودي وهو احد أعضاء طاقم الدفاع عن المهدوي لكاتب هذه السطور أن الجناية الجديدة التي يتابع بها مدير «بديل. أنفو» قد تصل عقوبتها الحبسية إلى خمس سنوات نافذة. كما صرح الأستاذ الحبيب حاجي أن وقائع الإصغاء للتسجيل بقاعة المحكمة كانت مثار سخرية الحاضرين وذلك لأن المتكلم كان متناقضا ومثيرا للشفقة ولا يمكن أن تؤِخذ أقواله بجدية.
إن السؤال الأول الذي يتبادر للذهن هو، لماذا لم يفتح التحقيق مع المهدوي مباشرة بعد تلقيه المكالمة المذكورة ولماذا لم تطلب السلطات المغربية من نظيرتها الهولندية تسليم الشخص المعني بالمكالمة والذي يقيم بالأراضي المنخفضة. أما السؤال الثاني فهو التالي: لماذ ومتى وبقرار من وضعت تحت التصنت المكالمات الهاتفية للصحافي المهدوي، وهل كان مشتبها فيه بتشكيل خطورة على الأمن القومي قبل دعوته المزعومة للمشاركة في مسيرة 20 يوليو التي نظمها الحراك بالحسيمة.