تنمية العرائش.. هل نحن في حاجة لمكتب دراسات؟

ملاحظات منهجية
لقد قدر لي أن أحضر أشغال اللقاء التشاوري و الإخباري حول الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج تنمية إقليم العرائش 2016/2022 و المنظم من طرف المجلس الإقليمي تحت شعار :" التخطيط الاستراتيجي أداة وغاية لتحقيق رهان التنمية " والذي عقد بتاريخ 11 أكتوبر 2016 بقاعة الاجتماعات بعمالة العرائش، و قد أنصت بإمعان إلى مختلف المداخلات التي انصبت جلها حول منهجية الإعداد و الحيز الزمني المحدد لإعداد برنامج التنمية و جدولة اللقاءات المحددة والمقترحة من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذا البرنامج و التي ترجمت في ثلاث لقاءات تشاورية لهذا الغرض، لكن آثرت أن أشارك الفاعل المحلي وصاحب القرار العمومي و المتمثل في شخص مؤسسة المجلس الاقليمي او بلغة القانون التنظيمي الجديد :" الآمر بالصرف" بعض الملاحظات المنهجية في اربع مستويات في إطار من التفاعل و الحوار و التشارك .
الملاحظة الأولى : يمكن تسجيل ملاحظة شكلية قانونية على مستوى الشعار فقط و المتمثل في صيغة" التخطيط الاستراتيجي أداة و غاية لتحقيق رهان التنمية " ، مع العلم أننا أمام إعداد برنامج للتنمية و مفهوم جديد متمثل في "برنامج التنمية" والمشرع المغربي كان واضحا في هذا الاطار و الفقرة الاولى من نص المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بمجالس العمالات و الاقاليم و التي تتحدث صراحة :" يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه." بالاضافة الى نص المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و التي تنص صراحة في فقرته الأولى :" تضع الجماعة، تحت اشراف رئيسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه" و بالتالي لا وجود لعبارة مخطط او تخطيط استراتيجي، و شتان بين المخطط الاستراتيجي و بين برنامج العمل و الذي قد يحتل هذا الأخير المرحلة الرابعة في الادبيات المرتبطة بإعداد المخططات الاستراتيجية و التي تبدأ بعملية التشخيص من خلال التعرف على الفرص المتاحة و التهديدات كمرحلة أولى تليها عملية تحديد الرؤية و الاهداف و الآفاق الاستراتيجية كمرحلة ثانية و تليها كمرحلة ثالثة عملية تحديد الاولويات ومحاور الاشتغال حسب الحاجة او حسب نتائج التشخيص يليها كمرحلة رابعة خطة و برنامج العمل. و المشرع قد استحدث مفهوم البرنامج ضمن القانون و تخلى عن مفهوم المخطط الذي كان في النص القانوني السابق من المادة 36 من الميثاق الجماعي لسنة 2009 الذي كانت تتحدث عن إعداد المخطط الجماعي للتنمية ، و ادراج مصطلح برنامج العمل من طرف المشرع لم يكن عبثا بل جاء نتيجة تقييم موضوعي مرتبط بتجاوز اشكاليات متعددة مرتبطة أساسا بزمنية اعداد وتنفيذ هذه المخططات و كذا مشروعيتها القانونية ( كان يستغرق إعداد مخطط استراتيجي ثلاث سنوات على الأقل) ومدى توفرها على الجودة المطلوبة و إجابتها على الاشكالات الحقيقية للتنمية المحلية.
الملاحظة الثانية : وهي أنني كنت أتمنى لو تقدم رئيس المجلس الاقليمي على الأقل بأرضية توجيهية تؤطر رؤية المجلس لبرنامج التنمية باقليم العرائش وتوضح الأهداف المرحلية و أولويات الاشتغال و التي غالبا ما تكون مرجعيتها هي البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للمجلس و التي قد تتوافق في النهاية على برنامج للتدبير العمومي لتنمية إقليم العرائش كأرضية تعاقدية بينه و بين ساكنة الإقليم تحت طائلة المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا أن يرتهن المجلس لآلة مكتب الدراسات الكلاسيكية التي تشتغل مثل ذلك الخلاط الكهربائي الذي يطحن كل شيئ دون مراعاة للطعم و الذوق و الموقع الجغرافي او اللون الثقافي و خصوصية هذه المنطقة او تلك، و الذي في النهاية همه الوحيد وهو منطق الربح و ليس منطق التنمية، وكأن هذا الإجراء يحمل في طياته نفسية الانسحاب او الاستقالة للمنتخب المحلي الذي طالما ظل يشكو من تسلط سلطة الوصاية وتدخلاتها المفرطة و ضيق دائرة الفعل العمومي المحلي و التي كانت تكبلها عدد من النصوص و الدوريات و على رأسها سلطة الآمر بالصرف التي كانت في سلطة العامل بالنسبة للمجلس الإقليمي و في يد الوالي بالنسبة للمجلس الجهوي، خصوصا و أن المشرع قد وضع مسطرة واضحة و صريحة لاعداد برنامج التنمية و التي هي مؤطرة بالمواد 80 و 81 و 82 و 83 و 84 من القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم من جهة أخرى، ألم يكن من الممكن الاكتفاء بوثيقة المخطط الاستراتيجي للتنمية المعدة من طرف المجلس الإقليمي السابق و الذي اعتبرها السيد العامل كمرجعية معتمدة كما جاء لسانه ضمن مداخلته في هذا اللقاء وأكدها تدخل أحد السادة النواب البرلمانيين الجدد و الذي كان عضوا بالمجلس الاقليمي السابق و التي كان قد استغرق جهد ووقت كبير من اجل إعدادها ،و من تم الاشتغال على تفريغها بالاعتماد على خبرة و كفاءة أطر المجلس الذي أصبح في اطار القانون التنظيمي الجديد يمتلك جهاز اداريا مشرفا عليه و تابع لسلطة رئيسه ، كما انه مطالب بالتنسيق مع السيد العامل و جهازه الاداري باعتباره المكلف قانونا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للادارة المركزية كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 80 من نفس القانون ، وخصوصا أن الجهاز الاداري لعمالة العرائش بمختلف أقسامه قد راكم من الخبرة و الدراية بمكامن الخلل الشيئ الكثير و يعي جيدا اشكالات التنمية بهذا الاقليم وبمختلف جوانب و برامج التدخل المطلوبة ، علما أن سؤال التنمية بالعرائش هو اشكال مركزي وهو قديم جديد لطالما انتظرت ساكنة هذا الاقليم اجابة جريئة صريحة وواضحة ومسؤولة بشأنه في ظل اقليم ينعم بثروة فلاحية و سمكية مهمة وتمثل ثلثي الدخل الاقتصادي بجهة طنجة تطوان الحسيمة ( حسب ارقام و احصائيات المديرية الجهوية للتخطيط) ، كما ان هذا الاقليم يمثل العاصمة الفلاحية لهذه الجهة، ناهيك عن موقعه الجغرافي المتميز طبيعيا و سياحيا و ثقافيا (معلمة ليكسوس التاريخية) بالاضافة الى قربه من مدينة طنجة ( 80 كلم) باعتبار هذه الاخيرة تمثل العاصمة الادارية للجهة و الثانية اقتصاديا بعد الدار البيضاء هذا من جهة، و كل هذا يعتبر بمثابة تحدي كبير يطرح نفسه على الفاعل العمومي المحلي في ظل الرهانات المرتبطة بتجويد تنزيل الجهوية القائمة على التوازن في تدبير الثروة و التراب . و بالتالي هل كنا في حاجة الى تكليف مكتب للدراسات باعداد برنامج التنمية ؟؟ !!!
الملاحظة الثالثة : و هي تحكم هاجز الزمن القانوني و ضعف الإرادة السياسية لدى المنتخب المحلي في تدبيره لمسألة التشاور و التحاور المعتمدة في سياق تفعيل المقاربة التشاركية و التي تم تنزيلها من طرف المجلس الاقليمي من خلال هذا اللقاء وذلك في إطار الجدولة الزمنية التي اقترحها مكتب الدراسات المكلف باعداد برنامج التنمية و المختزلة في ثلاث لقاءات تحت اكراه الزمن تقيدا بسلطة المادة 80 ( خلال السنة الاولى من انتداب المجلس)، و يتعلق الامر بلقاء مع الجماعات الترابية سينعقد يوم 24 اكتوبر تطبيقا للمادة 83 من نفس القانون، علما ان جل الجماعات ان لم نقل الكل لم تعد الى حدود الساعة برامجها التنموية وهذا سيطرح اشكاليتي الالتقائية و التكاملية و التنسيق في البرمجة و التنفيذ لعدد من المشاريع داخل الاقليم سواء في الاتجاه الافقي مع هذه الجماعات او في الاتجاه العمومي مع برنامج التنمية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة و الذي هو الآخر في طور الاعداد ، وكذا لقاء ثاني مع المصالح الخارجية و الهيئات اللاممركزة يوم 25 اكتوبر، و لقاء ثالث مع الهيئات الاستشارية يوم 26 اكتوبر، علما ان منهجية التشاور و الحوار هي محددة بنص تنظيمي (المادة 82) و خصها المشرع من خلال القانون التنظيمي ببابين كاملين ضمن كل من الباب الرابع و الباب الخامس المتعلقان بكيفية تنزيل وتفعيل المقاربة التشاركية من خلال للحوار والتشاور ووضع مسطرة واضحة لهيئات التشاور و مختلف الشكليات المتبعة سواء تعلق الامر بمسطرة تشكيل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ( المادة 110 و 111 من الباب الخامس من نفس القانون) و كذا مسألة تقديم العرائض من طرف المواطنات و المواطنين و الجمعيات ( المواد 112 و113 و 114 و 115 و 116 من الباب الخامس من نفس القانون).
الملاحظة الرابعة : فبالإضافة الى الملاحظة المتعلقة بضيق الحيز الزمني المخصص لهذا التشاور المتمثل في معدل ثلاث لقاءات تحضر ملاحظة رابعة و هي مرتبطة بتقليص دائرة الحوار و التشاور من خلال عدم استدعاء او إشراك فاعلين آخرين و على رأسهم الفاعل الاقتصادي والمقاولات العمومية و الخاصة و كذا الجمعيات و التعاونيات المهنية و المستثمرين من ابناء الاقليم و على الخصوص من ابناء الجالية المقيمة بديار المهجر وكذا الجمعيات القطاعية و الفئوية و ذوي الاحتياجات و المرأة و الشباب ، لان هذا برنامج سيحكم مصير اقليم العرائش ، لان الارتهان الى الزمن القانوني مطلوب و يفرض نفسه، لكن هذا لا يلغي تدبير الزمن السياسي باعتباره الرهان الأساسي و الذي يجب ان يحكم اجندة و سلوك وتدبير صاحب القرار المحلي خصوصا في ظل الاستحقاقات المرتبطة بجودة تنزيل الجهوية المتقدمة و احترام ارادة الناخب من خلال فعالية و اهلية النخب المحلية وقدرتها على التدبير و الفعل العمومي على اساس من الحكامة و احترام كرامة المواطن/الناخب، و التوزيع العادل للثروة المحلية.
و أمام كل هذا و ذاك و رغم وجود هيئة استشارية للمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ، يبقى الرهان الاساسي وهو خلق مناخ عام من التعبئة الجماعية و الانخراط الفعلي و الايجابي بعيدا عن خطاب المظلومية ، و التدخل المتعدد الاطراف من أجل اعداد وتنفيذ هذا البرنامج ومتابعته و تقييمه، و أن يجد كل طرف او جهة ذاته و ضالته في هذا البرنامج، في جو من النقاش الهادئ و الفعال و المثمر تحت قاعدة المواطنة الصالحة وربط المسؤولية بالمحاسبة واستعادة المجد المشرق و الصورة التاريخية الجميلة لاقليم العرائش و تكريس حقه المشروع في الانتفاع من ثرواته وكذا تمكينه من رسم مستقبله المنشود في التنمية المستدامة و العيش الكريم و بالتالي قد يتيح لنا ذلك ان نجيب بشكل جماعي عن سؤال تنمية اقليم العرائش ذلك السؤال الغائب ،المغيب و الحاضر قديما وحديثا.
باحث في الإدارة و التنمية ونائب رئيس مركز ليكسوس للدراسات و الأبحاث