الجماعة تنتقد انتكاسات التعليم بالمغرب.. وتُعدِّد أسباب "الدّاء"

وجهت جماعة العدل والإحسان سهام انتقادات اللاذعة لما أسمته "البلايا التي أصيب بها قطاع التربية والتكوين بالمغرب"، منتقدة "التحكم في رقبة التعليم ووضعه بأيدي المجالس المشمولة بالرعاية والعناية التي تكرر في جسم التعليم التجارب الفاشلة نفسها وإن تغيرت المسميات"وفق تعبير مقال منشور في الموقع الرسمي للجماعة.
وقال المقال الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، إن "واقع التعليم الذي لا يرتفع نتيجة حتمية لأدوية كانت هي الداء ستستمر انتكاسات الفشل التي ستؤكدها معاناة المدرسة المغربية مع ظواهر الاكتظاظ في الفصول المدرسية، والاهتراء في البنيات التحتية، والهدر الفظيع في التمدرس، والنقص المهول في الأطر التربوية، والتخلف المسيطر في البرامج والمناهج، والتصدع المستفحل لأخلاقيات العلاقات التربوية القيمية".
وعدد المنشور مجموعة مما اعتبرها "انتكاسات استهدفت المرجعية الأصيلة للمتعلم المغربي" في عدد من المحالات متمثلة في "التعويم الكبير لمسألة الهوية بالسكوت المريب والتغييب الصريح لغنى المنظومة القيمية الإسلامية وتغييب استحضار بعد الهوية والقيم المتأصلة في مقاربة القضية اللغوية".
وعرّج المقال-البيان، على الدخول المدرسي الجديد، منتقدة الإجراءات الجديدة للوزير حصاد بطريقة لاذعة، متسائلة إن كانت "تُصلح فرشاة صباغة جدران تعليما هدت أركانه ونقضت أسسه وزلزل بنيانه؟ وهل تصلح مطرقة نجار سنوات طفل قضى من عمره الفتي دهرا على طاولات مهترئة ليجد الحصيلة صفرا معرفة ووجدانا وسلوكا؟ وهل تنصف حركة انتقالية رجل التعليم؟".
وعادت الوثيقة لطرح عدد من التساؤلات، "هل تقود سياسة التشبث بأذيال الفرنسة قاطرة تعليم متخلف على سكة التنافس المحموم في آفاق العولمة؟ وهل تزيل رؤية عور وعمش تاريخ طويل من إصلاحات مفروضة منقطعة عن سياقاتنا الذاتية وهويتنا الحضارية؟ وهل يحيى تجديد مزعوم أو تنقيح متسرع منهاجا تعليميا لم ينتج سوى ضآلة في التعلمات وانحرافات في القيم وخورا في الإرادات؟".
وعدَّدت الجماعة ثلاثة من الأسباب التي أودت بالتعليم، متمثلة في "إحكام الاستبداد قبضته على رقبة التعليم ليكون آلية طيعة من آليات القهر المجتمعي، وإحكام التغريب تصورا وتمويلا يده على مدخلات ومخرجات التعليم ثم تغييب مرجعية الأمة في المشروع المجتمعي وفلسفة التربية وما يعنيه ذلك من تضييع معنى الإنسان غاية ووجودا" على حد قولها.
وخلُص المقال إلى أن مستقبل البلاد الآتي سيكون في حكم المعدوم إن لم تعد للمدرسة المغربية "وظائفها التربوية والتعليمية والقيمية والتدريبية، وإن لم تعد الثقة بالمدرسة المعترف الآن بفقدانها. وهما أمران لن يتحققا ما لم يكن التعليم قضية شعب بأكمله، وكذا ما لم تملك مدرستنا مشروعها المجتمعي المنبثق من هويتها ومرجعيتها ومن احتياجاتها المستجيبة لضروريتها الآنية ولضرورتها المستقبلية في عوالم المعرفة المتسارعة تطورا وتغيرا" تختم الجماعة كلامها.