لكريني: إصلاحات حكومة بنكيران الاقتصادية عرقلت الانتقال الديمقراطي

إيمان لخزامي
قال الباحث والمحلل السياسي إدريس لكريني إن الإصلاحات التي اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران لم تكن عميقة بما فيه الكفاية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للطبقة المتوسطة بالمغرب، مبرزا أن الإصلاحات التي نفذها الحكومة السابقة تمحورت حول بعض الزيادات واللجوء لتمويل بعض المشاريع عن طريق الديون.
وأوضح لكريني خلال مداخلة له ألقاها، مؤخرا، في إطار أشغال الجامعة الصيفية المنظمة من لدن "منبر الحرية" و"مؤسسة هانس زايدل الألمانية" بضاية الرومي بمدينة الخميسات، أن اتخاذ الحكومة مثل تلك الإصلاحات المثقلة لكاهل المواطن المغربي "متوسط الدخل" تعرقل سلاسة الانتقال الديموقراطي، وتضعف ثقته في الخطوات السياسية والإقتصادية وغيرها للنهوض بأوضاع البلاد من الأسوء إلى الأفضل.
واعتبر المصدر ذاته أن الحكومة الحالية وجب عليها ضمان شروط التنمية لكل المغاربة بهدف تحقيق مستوى مهم من الرفاه الإجتماعي الذي يعد أحد شروط تحقيق الانتقال الديمقراطي، ومحاربة السياسات التي تعرقل عجلة النمو والازدهار بالمغرب، مشيرا إلى تجربة العدالة الانتقالية في جنوب افريقيا مثلا في دعم الانتقال الديمقراطي مهمة ويجب أخذها بعين الاعتبار.
وشدد أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش على أن الانتقال الديمقراطي يتحقق من خلال مدخل أفقي ثقافي يدعم التحول في المجتمع، ومدخل عمودي يؤدي لتعزيز الحقوق والحريات ودولة القانون.
ودعا مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، إلى "التخلي عن فكرة اختزال الديمقراطية في الدستور أو المشاركة السياسية فقط، بل يجب استحضار التنوع والإختلاف المميز للمغرب ونهج سياسية سلطوية يتشارك فيها المسؤول والمواطن لتحقيق العدالة وضمان العيش الكريم واحترام حقوق الإنسان وسائر التوجهات المكونة للتركيبة الاجتماعية بالمغرب"، بحسب تعبيره.