ضعف نسبة ولوج النساء لمراكز اتخاذ القرار بالمغرب يتطلب تغيير العقليات

أكد المشاركون في لقاء مغاربي حول موضوع " المرأة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي" بمراكش أن ضعف نسبة ولوج النساء لمراكز اتخاذ القرار السياسي بالمنطقة المغاربية يعد نتيجة سيادة العقلية الذكورية.
وأضافوا في إطار هذا اللقاء المنظم على مدى يومين من قبل مشروع منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، أن التفاوت مازال قائما بين الواقع الفعلي والتشريع وخاصة في ما يتعلق بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة.واعتبر المندوب الإقليمي المقيم لمؤسسة هانس سايدل بالمغرب جوكين لوباه، أن "البلدان المغاربية، من بينها المغرب وتونس، تتوفر على دساتير جد متطورة، غير أنه بالرغم من ذلك ، فإن النساء المغاربيات لازلن يعانين من صعوبات جمة على مستوى المشاركة في تدبير الشأن السياسي".
وأبرز أنه لا يمكن تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية دون مشاركة كاملة للنساء في المجتمع والسياسة.
من جهته، أكد الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش إدريس لكريني، أن مسألة المشاركة السياسية للنساء أثارت نقاشا كبيرا داخل المجتمعات المغاربية وخاصة منذ بداية "الربيع العربي" ، مبرزا في هذا السياق المساهمة القوية للنساء في التحولات التي شهدها العالم العربي.
من جانبه، سجل الباحث محمد الغالي، أن القضاء الدستوري بالمغرب الكبير لازال "جد محافظ" ولم يتمكن من التأقلم مع التحولات الكبرى التي تشهدها المجتمعات، مسجلا في هذا الصدد، أن القاضي الدستوري لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع الدينامية السياسية والمجتمعية.
من جهتها، استعرضت ممثلة مشروع منبر الحرية إكرام عدناني، أهم المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية وخاصة منذ 2002 ، مضيفة أن التحدي الكبير يتمثل في تفعيل الدساتير.بدوره، سجل الباحث محمد بن طلحة أن المشاركة السياسية للمرأة تبقى في المجمل ضعيفة، مضيفا أن تغيير العقليات لم يواكب الإصلاحات التشريعية الكبرى بالمغرب.
ودعا إلى ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة والعمل على اجتثاث ما يعيق تحقيق مشاركة سياسية كاملة للنساء. ويناقش المشاركون في هذا اللقاء مواضيع تهم "التمكين لحقوق النساء في ضوء قرارات القضاء الدستوري المغربي" و"أية مستجدات لحقوق المرأة بالدستور المغربي الجديد" و"المشاركة السياسية للمرأة" و"المشاركة السياسية للمرأة في تركيا" و"المشاركة السياسية للمرأة المغاربية بين إكراهات الواقع ورهانات المستقبل" و"تجربة المرأة المغربية ما بعد الحراك : التحولات السياسية والتشريعية" و" المرأة الجزائرية من المشاركة السياسية إلى التمكين السياسي" و" التمكين السياسي للمرأة المغربية وتحولات الحراك في المنطقة" و"أي دور للمرأة التونسية في الانتقال الديمقراطي".
كما سيتم خلال هذا اللقاء عرض تجارب بلدان مغاربية في ميدان المشاركة السياسية للنساء من قبل ثلة من الباحثين.يشار إلى أن مؤسسة هانس سايدل، التي أحدثت سنة 1966، تشارك بأزيد من 130 مشروعا بستين بلدا عبر العالم، وتهدف إلى النهوض بالديمقراطية والسلم وتحقيق التنمية.