الداخلية تلاحق اسم "سيليا" وتمنعه للمرة الثالثة .. آخرها بالجديدة

مايزال اسم الناشطة بحراك الريف "سيليا" مرفوضا لدى وزارة الداخلية، فبعد منعه شهر غشت الماضي بجماعة أولوز نواحي أكادير، وبجماعة بوتلامين بالرشيدية، تفاجأ مواطن آخر بالجديدة بمنعه من تسمية ابنته بذات الإسم.
ورفض ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة السابعة التابعة لجماعة الجديدة أمس الثلاثاء، طلب المواطن خالد أودريسي تسجيل مولودته، باسم "سيليا" بذريعة أنه من الأسماء الأمازيغية الممنوعة.
وقال والد المولودة في تصريح لجريدة "العمق"، إن ضابط الحالة المدنية رفض تسجيل ابنته باسم "سيليا"، وأنه سيوجه مراسلة إلى وزير الداخلية ليعرض عليه الاسم وعليه أن ينتظر جواب الوزير لمدة قد تصل إلى خمسة أشهر.
وأوضح خالد أودريسي أنه توجه إلى المقر المركزي للحالة المدنية بالجديدة حيث التقى برئيس مصلحة الحالة المدنية والذي رفض هو الآخر طلبه تسجيل المولودة باسم "سيليا" لأنها من الأسماء الممنوعة وأنه سيراسل هو الآخر وزير الداخلية ليعرض عليه الاسم.
وتابع والد المولودة، أن المسؤول المذكور أوضح له أن اسم "سيليا" بالألف الممدوة ممنوع، وأن اسم "سيلية" بالتاء المربوطة هو المسموح به، مضيفا أنه أخبره بأن يتشبث باسم "سيليا" وطريقة كتابته.
وأضاف أودريسي أنه طلب من المسؤول عن مصلحة الحالة المدنية أن يمده بوثيقة يثبت فيها بأن اسم "سيليا" ممنوع حتى يتمكن من رفع دعوى بناء عليها أمام القضاء غير أنه رفض وأكد له أنه حتى ولو صدر حكم بالمحكمة لصالحه فإنه لن يقوم بتنفيذه.
المحامي والناشط الأمازيغي الحقوقي محمد ألمو، قال في تصريح للجريدة، إن "لائحة الأسماء الممنوعة تم إلغاؤها ولم يعد العمل بها"، متسائلا "لماذا تتم ملاحقة اسم "سيليا" ومنعه".
وأضاف ألمو أن "قانون الحالة المدنية لا وجود فيه للائحة معينة للأسماء المسبقة، لأن معايير الأسماء تم تحديده في المادة 21 ويستحيل ويصعب معه من الناحية الواقعية وضع لائحة مسبقة لأنه ممكن أن يكون هناك إبداء في الاسم وليس محاكاة للأسماء".
واعتبر المتحدث ذاته، أن "المادة 21 من قانون الحالة المدنية تشترط في الاسم أن يكون مغربيا وأن لا يكون اسما عائليا أو اسم قرية أو مدينة أو مركبا من اسمين أو من شأنه أن يخل أو يمس بالنظام أو يخل بالحياء".
وأردف أنه "خارج هذه المادة لا يجب أن نضع رقابة على الأسماء" مؤكدا أن ذلك "انتهاك صريح لحقوق الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول الموقعة عليها لحماية هوية الأطفال والمواليد".