الدستوري: لم نفك ارتباطنا بالأحرار والتحالف سائر في طريقه

نفى حزب الاتحاد الدستوري، ما تداولته إحدى الصحف حول كون أوامر أُعطيت لأعضاء إدارة الفريقين البرلمانيين الدستوري والأحرار بمجلس النواب، من أجل فك الارتباط بين الحزبين لتمهيد الطريق أمام التجمع لدخول الحكومة، مؤكدا أن التحالف سائر في طريقه.
وأوضح الحزب فبي بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الخبر لا أساس له من الصحة، و"أنه مجرد تشويش إعلامي على قرار استراتيجي مسؤول ومؤسس اتخذه حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، انطلاقا من قناعة ثابتة".
وأكد بلاغ، الاتحاد الدستوري، "أن الاتصالات بين قيادة الحزبين مستمرة على جميع المستويات، وأن الفريق المشترك قائم، وأن التحالف سائر في طريقه إلى التكوين الفعلي".
وأشار الحزب، أنه و"أمام هذا التشويش الإعلامي المشبوه والعاري من الصحة، لا يسع الاتحاد الدستوري إلا أن يؤكد مجددا أن ما يربط التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أبعد من أن يكون مناورة أو تكتيك أو خطة أملتها ظرفية محددة، وإنما هو مبادرة جدية وجادة وملزمة تتأسس على الانضباط والتماسك بين الطرفين، وتشبت أحدهما بالآخر، كيفما كانت الظروف وفي كل الأحوال".
وكانت جريدة "المساء"، في عددها نهاية هذا الأسبوع، قد أشارت إلى أن أوامر أُعطيت لأعضاء إدارة الفريقين البرلمانيين للاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من أجل فك الارتباط بين الحزبين لتمهيد الطريق أمام التجمع لدخول الحكومة.
وأوضحت الجريدة أن ارتدادات تشكيل الحكومة ما تزال تلقي بظلالها على الأحزاب السياسية، حيث نقلت عن مصادرها أن أخنوش أخبر قيادات الحزب بأن التجمع الوطني للأحرار سيدخل وحيدا إلى الحكومة بعد أسابيع من الصراع مع عبد الإله ابن كيران.
وأضاف أن أخنوش سيخبر ابن كيران خلال الساعات القليلة المقبلة، بموافقة حزبه على المشاركة في التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، دون الاتحاد الدستوري.
وأشار المصدر ذاته عن مصادر قيادية من العدالة والتنمية، أنه "إذا وافق أخنوش على الدخول إلى الحكومة فلن تكون هناك حاجة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظل يمارس الابتزاز السياسي طيلة الفترة الماضية بعد مناورات التجمع الوطني للأحرار".
وتابعت الجريدة ذاتها، أن موافقة التجمع تعني بشكل آلي خروج رفاق لشكر من حسابات بنكيران، كما سيصبح حزب الحركة الشعبية خارج حسابات التحالف الحكومي كذلك، مشيرة إلى أن "الطريقة التي تعامل بها لشكر مع العدالة والتنمية خلقت ردود أفعال قوية داخل الأمانة العامة للحزب وصلت حد المطالبة بقطع الاتصال معه بشكل نهائي".