بحريون يهاجمون أخنوش ويطالبون بالإفراج عن زملائهم بالحسيمة (فيديو)

هاجم موظفون بقطاع الصيد البحري، وزير الفلاح عزيز أخنوش، متهمين إياه بالتخاذل عن نصرة زملائهم المعتقلين بالحسيمة في قضية بائع السمك محسن فكري، وذلك في وقفة احتجاجية زوال اليوم أمام مقر الوزارة بالرباط.
وشارك موظفون بقطاع الصيد البحري في الوقفة التي دعت لها نقابة موظفي الصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، رافعين شعارات تطالب بالإفراج عن 3 موظفين معتقلين في ملف التحقيقات الجارية في ملف "سماك الحسيمة".
ودعا المحتجون إلى "التحقيق مع المسؤولين الحقيقيين في الحادثة وعدم التغطية على الملف بأكباش فداء"، حسب وصفهم، رافعين هتافات تتهم أخنوش بالتقصير في الملف وتطالب برحيله، من قبيل: "أخنوش سير فحالك الوزارة ماشي ديالك".
صمت الوزارة
الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري، مراد الغزالي، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن الموظفين الثلاث المعتقلين بالحسيمة، محمد شرف ورشيد الركراكي والطبيب عبد المجيد الحمراوي، "طبقوا القانون بحذافيره وحاربوا مافيات الصيد البحري ليجدوا أنفسهم معتقلين الآن".
وطالب المسؤول النقابي من الوزير أخنوش والكاتبة العامة للوزارة، بأن يخرجا عن صمتهما وحيادهما السلبي في القضية، "وأن تتدخل الوزارة لتبرئة موظفيها على غرار مديرية الأمن الوطني التي أصدرت 3 بيانات لتبرئة موظفي الأمن في الملف، خصوصا وأن الوزارة قامت بتحرياتها وتعرف أن الموظفين طبقوا القانون"، حسب قوله.
وأضاف المتحدث، أنه "لا يجوز أن نطبق القانون ونسهر على ثروات الملك البحري التي هي ملك عمومي نجد رفاق لنا معتقلين"، مشيرا إلى أن نقابته وكلت محاميين للدفاع عن الموظفين الثلاث، "ونحاول أن نصحح للرأي العام الصورة المغلوطة التي أعطيت لموظفي الصيد كأنهم مجرمين، وهي صورة تريد مافيا الصيد والتهريب والخارجين عن القانون إلصاقها للموظفين"، وفق تعبيره.
الغزالي أوضح أن موانئ الصيد فيها عدد من سلطات المراقبة، كالملكية البحرية والدرك الملكي والأمن الوطني والسلطات العمومية، مشددا على أن هذه السلطات يجب أن تنسق في المراقبة وألا تبقى كل هيئة تراقب بشكل منعزل عن الأخرى، لأن التنسيق سيؤدي إلى نقص 50 في المائة من اختلالات الموجودة في الموانئ، على حد قوله.
أكباش فداء
الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، عبد الله الياسمي، اعتبر أن "اعتقال الموظفين الثلاثة الذين لم يقوموا إلا بواجبهم، هو ظلم وعدوان"، مشيرا إلى أن "اعتقالهم ككبش فداء في السجن يشجع مافيا الصيد للإفساد أكثر في القطاع كما هو الحال الآن".
وأوضح في تصريح لجريدة "العمق"، أن المسؤول على القطاع هو الوزير أخنوش الذي عليه أن يتدخل في الملف، مشيرا إلى أن اعتقال الموظفين الثلاثة أثرت بشكل سلبي على باقي الموظفين ودفعت بعضهم لتقديم استقالات، مضيفا بالقول: "14 استقالة من المسؤولية جاءتني بعد اعتقال الموظفين الثلاث، ونحن نقوم بمجهود كبير في القطاع رغم الظروف القاسية في العمل وغياب التكوين والوسائل"، حسب قوله.
بدورها، طالبت سميرة المرحوم، مهندسة في قطاع الصيد، في تصريح لجريدة "العمق"، الوزارة بتحمل مسؤولياتها في الملف والتدخل لإطلاق سراح الموظفي بشكل فوري، مشيرة إلى أن الموظفين يعرفون جيدا المعتقلين ومعاناتهم في العمل، "لذلك يجب إنصافهم وليس اعتقالهم"، حسب قولها.
اعتقال سياسي
رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فاطمة بنعدي، أعربت عن تضامنها مع المتصرف المعتقل في القضية، محمد شرف، معتبرة أن "ملف المعتقلين الثلاثة نظيف وأنهم لم يطبقوا إلا القانون وأن الفساد يجب أن يُجتث من جذوره"، مشيرة إلى أنه يجب البحث عن الذي يقف وراء الصيد غير المشروع وكيف "وليس صناعة أكباش فداء وضرب الحلقة الأضعف وهم الموظفين، لأن الفساد له قوة داخلية يحمي نفسه بها"، حسب قولها.
وأضافت في تصريح لجريدة "العمق"، أن اعتقال الموظفين الثلاثة هو "اعتقال سياسي لإسكات الشارع، ولكن الشارع لا يمكنه السكوت بناء على أكباش فداء، بل لإصلاح جميع القطاعات سواء الصيد أو التعليم أو الصيد أو القضاء"، مطالبة "بالتحقيق في عمق وأسباب وقوع النازلة التي ما هي إلا نتيجة لفساد مستشري من الداخل"، وفق تعبيرها.