تعاون أوروبي-إسرائيلي بخطر بعد انسحاب جامعة بلجيكية منه استجابة للضغوطات

أعلنت جامعة لوفِن الكاثوليكية في بلجيكا انسحابها من مشروع التعاون البحثي الممول من الاتحاد الأوروبي "تدريب القانون" (Law Train)، والذي تشارك فيه الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن العام الإسرائيلية.
وأوضح عميد جامعة لوفِن، لوك سيلس، في بيان نشر مطلع الشهر، أن المؤسسة سوف تتوقف عن المشاركة في "تدريب القانون" بعد أبريل 2018، أيّ فور انتهاء دورة التمويل الحالية، لافتاً أن: "التعاون فرض معضلة أخلاقية نظراً للدور الذي تلعبه هاتان الذراعان القويتان لدى الحكومة الإسرائيلية في التنكيل بالفلسطينيين وفرض احتلال عسكري غير شرعي."
من جهته طالب ائتلاف "أوقفوا لو ترين" البلجيكي الحكومة البلجيكية بالانسحاب من المشروع، مؤكداً استمرار حملة الضغط لإيقاف المشروع عبر أوروبا ومطالبة الاتحاد الأوروبي باحترام قوانينه بحظر الشركات العسكرية والأمنية الإسرائيلية من المشاركة في أبحاث الاتحاد الأوروبي أو الحصول على تمويل منه.
ويبحث المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي في إطار عمل صندوق البحوث (Horizon2020)، في التقنيات الشائعة لاستجواب السجناء. وقد أدان دعاة وناشطو حقوق الإنسان في المجتمع المدني الفلسطيني والأوروبي وأكاديميون وفنانون وأعضاء في البرلمان الأوروبي المشروع لاستعانته بخبرات كيانين إسرائيليين مسؤولين عن ممارسات احتجاز غير قانونية للسجناء الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والتعذيب الروتيني والعنف ضد المتظاهرين، ويقترفان انتهاكات جسيمة وسياسات تدينها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
من جهته رحب البروفسور ليفين دي كوتر، عضو مجموعة "أكاديمية ليوفِن ضد مشروع لو ترين"، بقرار انسحاب الجامعة قائلاً: "نحن سعداء بقرار رئيس الجامعة وقف التعاون مع الشرطة الإسرائيلية في البحث. كنا نأمل الانسحاب الفوري، ولكنها لم تكن خطوة سهلة. كما نؤيد تماماً اقتراح رئيس الجامعة بصياغة ميثاق لحقوق الإنسان لرصد أبحاثنا ونأمل تجنب أخطاء مماثلة في المستقبل".
ويثير قرار الجامعة البلجيكية الانسحاب من مشروع (Law Train) المثير للجدل أسئلة حول فرص استمراريته، لا سيما أنه الانسحاب الكبير الثاني بعد انسحاب وزارة العدل البرتغالية من المشروع في يوليو العام الماضي بعد ضغط شعبي ، في خطوة ينظر إليها على أنها دفعة كبيرة في حملة وقف المشروع.
ومن جهته قال عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، جمال جمعة: "لقد اتخذ شريك أساسي جديد في مشروع (Law Train) القرار الأخلاقي الوحيد الممكن، وهو الانسحاب من المشروع طالما تشارك فيه المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة في انتهاكات الحقوق الفلسطينية. إذ لا يتجاهل هذا المشروع انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل يطبّعها ويعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة استخدامها التعذيب، بلّ والأسوأ من ذلك تصدير نموذجها للعالم".
وأضاف جمعة: "قد يبشّر هذا الانسحاب الثاني الهام بقرب نهاية مشروع (Law Train). وحتى ذلك الحين، نستمر في مطالبة الاتحاد الأوروبي وبقية المشاركين إلى حذو خطوات البرتغال والجامعة البلجيكية بسحب الدعم من هذا المشروع المشين أخلاقياً وقانونياً."