الإتحاد الأوربي يعامل إسرائيل كعضو كامل

لو جاز الحكم علي الأمور بمجرد الإطلاع علي عناوين الصحف، لجاز القول بأن العلاقات بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي كانت متوترة علي مدى غالبية عام 2009. ، لكن الواقع ليس كذلك.
صحيح أن محكمة بريطانية وقعت مؤخرا تحت سيل من الإنتقادات العنيفة من قبل الساسة الإسرائيليين، لإصدارها مذكرة توقيف ضد وزيرة خارجية إسرائيل السابقة إثر شكاوي ترخيصها بإرتكاب جرائم حرب في غزة.
وصحيح أن شركتي "إيكيا" و"فولفو" وغيرهما من شركات السويد ، قد وقعت منذ بضعة أشهر، ضحية حملة مقاطعة من قبل المستهلكين الإسرائيليين بسبب المقالة التي نشرتها جريدة سويدية عن شبهات سرقة أعضاء من جثث فلسطنيين قتلتهم القوات الإسرائيلية. وصحيح أيضا أن إسرائيل حظرت وزراء خارجية عدة دول أعضاء في الإتحاد الأوربي، كفرنسا وإيرلندا ، من دخول غزة.
كل هذا شغل وسائل الإعلام والملاحظين السياسيين. لكن الواقع هو أن كل هذه التوترات كانت سطحية. فقد إزدادت الروابط السياسية والإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل وثوقا وتعززا في الأعوام الأخيرة إلي حد قول ممثل العلاقات الخارجية الأوروبية ، خافيير سولانا، في نونبر الماضي، بأن إسرائيل هي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي في كل شيء ، ما عدا الإسم.
وربما كان أحدث الأدلة الواضحة علي تمتين هذه العلاقات، التوقيع في نونبر علي إتفاقية زراعية تقضي بإلغاء الضرائب والرسوم علي 80 في المائة من المنتجات الطازجة ، و 95 في المائة من المنتجات الغذائية المصنعة التي تصدرها إسرائيل إلي دول الإتحاد الأوروبي.
كما تم الإنتهاء من إعداد إتفاقية تعاون بين مكتب الشرطة الأوروبي "أوروبول" وإسرائيل، علي الرغم من التقارير العديدة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان حول ممارسات التعذيب المتواصلة ضد المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل. كذلك ، يتزامن إندماج إسرائيل الفعلي في الإتحاد الأوروبي مع التردد الملحوظ من قبل أوروبا في إدانة ممارسات الإعتداء علي الفلسطينيين.
فعلي الرغم من حالات منفردة لممثلين عن الإتحاد الأوروبي أدانوا حصار غزة بأنه "عقاب جماعي" ضد 1,5 مليون مواطن مدني، لم تصدر عن الإتحاد الأوروبي،ككتلة، أية بيانات رسمية بإنتقاد الحصار بإعتباره إنتهاكا للقوانين الإنسانية العالمية.
يضاف إلي ذلك أن الدول الأوربية، ذات التعداد السكاني الأكبر (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أسبانيا، بولندا) إعترضت علي تقرير غولدستون ، أو إمتنعت عن التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في شهرنونبر الماضي.
قالت ليلي شهيد، مندوبة السلطة الفلسطينية في بروكسل، أن الدول الكبري في الإتحاد الأوروبي "متواطئة بصمتها" في الممارسات الإسرائيلية، علي الرغم من مسؤولياتها في ضمان القانون الدولي، "فالصمت عن الجريمة يعني المشاركة في الجريمة".
وبدوره ، صرح درايز فون أغت، رئيس وزراء هولندا السابق ، من 1977 حتي 1982، أنه يشعر "بالعار" من تجاهل أوروبا للقانون الدولي.
فبموجب "إتفاقية الشراكة" السارية منذ عام 2000، تخضع كافة المعاملات التجارية التفضيلية التي يمنحها الإتحاد الأوروبي لإسرائيل، لشرط إحترام حقوق الإنسان. وأعرب فون أغت عن خيبة أمله من إنعدام إرادة الإتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، في إلغاء هذه المعاملات التفضيلية لها، للتمسك بتحسين معاملة الفلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء الهولندي السابق، في هذا الشأن أن أوروبا فاشلة فشلا ذريعا في سياستها الإسرائيلية-الفلسطينية ، "فتكتسب الأسواق الأوروبية الكبيرة المفتوحة أهمية حيوية للإقتصاد الإسرائيلي. فلماذا لا ينظر الإتحاد الأوروبي في إمكان إستخدام هذه القوة للضغط علي إسرائيل؟".
وأدلي فون أغت بهذه التصريحات أثناء إجتماع لمحكمة راسل عن فلسطين، وهي المحكمة التي تتأسست إثر تحقيقات أطلقها المفكر البريطاني المعروف، برتراند راسيل ، في الستينيات من القرن العشرين ، عن حرب فيتنام، والتي تنظر الآن في ممارسات إسرائيل خلال حربها الأخيرة علي غزة.