سبتة.. معبر الموت والبدائل الممكنة

وفاة سيدتين بمعبر الموت – معبر طارخال- باب سبتة، من ممتهنات التهريب المعيشي يوم الاثنين الماضي، تنضافان إلى لائحة الستة اللواتي وافتهن المنية وهن يبحثن عن لقمة العيش لإعالة أسر فقيرة معوزة، خاطرن بحياتهن لكسب دريهمات يسددن بها رمق أطفال هم اليوم ينضافون إلى لائحة اليتامى الذين سيفتقدون الى حضن و حنان الأم ولكن هيهات هيهات ..
تكاثر هذه الحوادث المأساوية يفرض على الجميع البحث عن حلول واقعية لهذه الفئة المجتمعية حفاظا على كرامة المواطن المغربي التي تهدر في معبر الذل والمهانة، الكل يدرك أن بلدنا المغرب يتكبد خسائر هائلة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والحقوقي بسبب ظاهرة التهريب المعيشي ولكن علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية وتقديم البدائل الموضوعية لحل هذا الإشكال المزمن.
ومن البدائل التي سبق لي أن طرحتها في دورة عادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، والتي تزامن إنعقادها بتراب عمالة المضيق الفنيدق، مشروع إقامة منطقة حرة تجارية بتراب جماعة الفنيدق ، هذا المشروع الضخم والذي يحتاج إلى إرادة سياسية ، يهدف إلى جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية والتي على المدى القريب والمتوسط ستوفر فرصا كثيرة للشغل وستساهم في المزيد من الإيرادات الهامة من العملة الصعبة وبإعتمادها على التكنولوجيا الحديثة ستكون رافعة نحو النمو الإقتصادي المستدام، عوامل نجاح المشروع قائمة لإعتبارات عدة ، فمن جهة ستكون قريبة جغرافيا من مضيق جبل طارق ومن أهم وأضخم مشروع تنموي بغرب إفريقيا – مشروع ميناء طنجة المتوسطي ، هذه المنطقة الحرة التجارية بإمكانها أن تكون رافعة لتحقيق التنمية المندمجة والشاملة لإقليمي تطوان والمضيق الفنيدق ولما لا إقليم الفحص أنجرة المجاور ، هذا المشروع بإعتماده على الإستثمار الأجنبي المباشر الذي سيستفيد بدوره من مجموعة من الإمتيازات والتسهيلات ، وبالاخص حوافز ضريبية وجمركية تمكنها منةتحقيق ميزة تنافسية.
وللتعريف أكثر بأدوار هذه المنطقة الحرة فهي للتذكير تعد مجالا جغرافيا حدوده ثابتة ومدخله مراقب من طرف الجمارك ، تتمكن السلع القادمة من الخارج عبور الحدود الجمركية دون الخضوع للحقوق والمراقبة كذلك الأمر ينطبق في قضية الخروج ما عدا تلك التي يمنعها القانون ، منطقة حرة تستفيد من نظام جبائي مرن وتفتح أبوابها أمام كل المتعاملين الإقتصاديين الذين يرغبون في إقامة مشاريعهم الإستثمارية بالإضافة فالقانون يضمن لهم كل الحقوق والحوافز والضمانات ، لكن يطرح التساؤل ماذا سيجنيه بلدنا ووطننا المغرب من هذا المشروع الضخم ، يمكن أن نعد هذه الامتيازات الكثيرة لكن سأحصرها في هذه المكاسب الهامة:
– زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية ، التي نحن في أمس الحاجة إليها خصوصا بعد قرار تحرير الدرهم
– القدرة على إستقطاب وجذب رؤوس أموال أجنبية – تنشيط حركية التجارة الداخلية والخارجية
– خلق فرص للشغل مع رفع مستوى المهارات والحد من مشكلة البطالة المستشرية في صفوف الشباب
– الحد من ضياع العملة الصعبة المحركة الأساسي للتهريب المعيشي.
أخيرا زيادة موارد الدولة وتنمية لحركية إقتصادية وسياحية بالموانئ القريبة والمطارات. والذي يؤكد صوابية هذا المقترح آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية التي أشادت بالأدوار الطلائعية للمناطق الحرة مؤكدة أنها تعتبر رافعة لإحداث أكبر عدد من فرص الشغل ومساهمة في تحسين هياكل الاقتصاد ،هكذا سنكون قد ساهمنا فية تنزيل مفهوم الجهوية المتقدمة خصوصا في شقها المتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.