السيسي وحيدا بالانتخابات بعد اعتقال عنان وانسحاب خالد علي

يكتنف الغموض مصير رئيس الأركان المصري الأسبق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الفريق سامي عنان. وبينما أعلن خالد علي انسحابه من سباق الانتخابات، قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية وسط اعتقالات متزايدة.
ولم تستطع أسرة عنان أو حملته الانتخابية التواصل معه منذ مثوله أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة وبمخالفة القانون إثر إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وقال سمير نجل عنان مساء أمس الثلاثاء إن والده لم يتصل بالعائلة منذ احتجازه، وإنهم لا يعلمون إن كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أم نقل إلى مكان آخر.
وقال محمود رفعت منسق حملة عنان خارج مصر -في تغريدة على موقع تويتر- "تم اختطاف الفريق سامي عنان لجهة غير معلومة، حيث تم إخراج محاميه من غرفة التحقيقات بالنيابة العسكرية واحتجازه لمدة ساعتين بغرفة أخرى".
وأضاف "بعدها أخبروه أن الفريق عنان ذهب إلى المنزل، بينما تم إخفاؤه، وأسرته غير قادرة على التواصل معه". وذكر رفعت في وقت لاحق أن قوات اقتحمت منزل عنان وعبثت بممتلكاته وأخذت بعضها، "ويبدو أنه تم اعتقال أفراد من أسرته"، بحسب تغريدة على تويتر.
من جانبه، أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية خالد علي انسحابه من السباق. وقال علي في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء بمقر حملته في وسط القاهرة، "اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا".
ترشح
في المقابل، قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية. وسلمت حملة السيسي توكيلات المواطنين الخاصة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأعلن السيسي فريق حملته الانتخابية الذي ضم السفير محمود كارم منسقا عاما والمحامي محمد بهاء الدين أبو شقة متحدثا رسميا ومستشارا قانونيا.
وكان السيسي أجرى الثلاثاء الفحص الطبي اللازم للترشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الجمعة المقبل آخر موعد للكشف على طالبي الترشح، رغم عدم تقدم أي مرشح لهذا الإجراء غير السيسي.
وتنتهي فترة تقديم طلبات الترشح الاثنين المقبل، لكن لم يقدم على تلك الخطوة حتى الآن سوى السيسي استعدادا للانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل.
اعتقال
من ناحية أخرى، كشف حزب الوسط المصري عن قيام أجهزة الأمن باعتقال أمين عام الحزب محمد عبد اللطيف من منزله مساء الاثنين الماضي.
وقال الحزب -في بيان- إنه لم يعلن عن الخبر وقتها، بعدما تواصل أحد قيادات الحزب مع بعض الجهات الرسمية وأخبروه بأن الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات.
وأشار الحزب إلى أنهم انتظروا حتى اليوم الأربعاء قبل أن يفاجؤوا بأنه تم عرضه مساء أمس على النيابة، وتقرر حبسه 15 يوما.
وقال الحزب إن "اعتقال عبد اللطيف -الذي لم يُخالف القانون يوما، ويلتزم بالدستور والقانون- هو أمر غير مفهوم، ولا يدري ما هو ارتباطه بما يجري"، في إشارة إلى الإجراءات المتخذة ضد عنان.