إيتا تعود لضرب مدريد

عبر العديد من المواطنين الإسبان عن استيائهم مرة أخرى من العملية التي قامت بها منظمة إيتا، خصوصا أولئك الذين وجدوا سياراتهم قد تحولت إلى خردة بعدما وضعوها وذهبوا إلى عملهم بالقرب من مكان الانفجار.
عادت منظمة إيتا الباسكية إلى ضرب العاصمة الإسبانية مدريد عبر تفجير سيارة مفخخة صبيحة يوم الاثنين الماضي في منطقة «كامبو دي ناسيونس»، شمال المدينة، وهي الحادثة التي لم تخلف أي قتلى بسبب سرعة تحرك الأجهزة الأمنية الإسبانية التي تلقت مكالمة هاتفية من مجهول يخبرها بوجود السيارة المفخخة، وعملت على إفراغ جميع البنايات المحيطة بمكان الحادثة.
وربط السياسيون الإسبان مباشرة بين حادثة التفجير وإعلان المحكمة العليا وجود روابط بين الجناح السياسي لمنظمة إيتا «حزب باتسونا» المنحل وحزبين جديدين في الإقليم هما أرضية ثلاثة ملايين وحزب إسكاتسونا اللذان حاولا المشاركة في الانتخابات، وصرح ألفريدو بيريث روبالكابا، وزير الداخلية، بأن عناصر الأمن والحرس المدني وجدت علاقة بين الحزبين والمنظمة الإرهابية التي تحاول بكل الأشكال أن تجد لها موطئ قدم داخل البرلمان الإقليمي الباسكي.
وأثارت العملية غضب رئيس حكومة إقليم الباسك خوان خوسي إيبريتشي، الذي أدانها بكل قوة قائلا: «إن أحسن شيء يمكن أن تقوم به منظمة إيتا الباسكية هو أن تختفي من الوجود وترحل إلى الأبد»، ولم يرغب إيبريتشي في تفسير الرسالة التي تريد إيتا أن تبعثها عبر عملية تفجير السيارة المفخخة حيث قال: «إذا أردنا أن نفسر ما تقول به إيتا بطريقة عقلانية فإن جميع تخميناتنا ستسقط في السديم».
أما رويث غياردون، عمدة مدريد، فقد عبر عن رفضه لقيام منظمة إيتا بفرض الأجندة على الإسبان أو الحكومة أو المعارضة، فالإسبان يعيشون بألم كبير مثل هذه الأحداث الإجرامية، والمهم هو الاستمرار في العمل.
وعبر العديد من المواطنين الإسبان عن استيائهم مرة أخرى من العملية التي قامت بها منظمة إيتا، خصوصا أولئك الذين وجدوا سياراتهم قد تحولت إلى خردة بعدما وضعوها وذهبوا إلى عملهم بالقرب من مكان الانفجار.
فساد في الحزب الشعبي
بدا ظاهرا مع توالي الأيام أن الحزب الشعبي اليميني يعيش أسوأ أيامه، فالفضائح تتوالى على الحزب في ظل حرب طاحنة بين صقوره حول الزعامات، وكان الفصل المثير في هذه العملية هو دخول القاضي بالثار غارثون، الذي قام بتفكيك خلية فساد محسوبة على الحزب الشعبي، على الخط في الوقت الذي دخل فيه زعيم الحزب ماريانو راخوي في مواجهة مفتوحة مع عمدة بلدية بواديلا بسبب تورطه في خلية الفساد، لكن التحريات التي قام بها القاضي غارثون كشفت أن العمدة أرتورو غونزاليث بانيرو لا علاقة له بخلية الفساد التي أدت إلى اعتقال مدير وكالة للاتصال بفلنسية كانت مكلفة بتنظيم الحملات الانتخابية للحزب الشعبي، حيث وجد راخوي نفسه في موقف صعب بحكم توالي الأحداث وتضرر صورة الحزب في أكثر من واجهة.
وليس موقف راخوي أفضل حالا من وضعية غريمته إسبيرنزا أغيري، رئيسة الحكومة المحلية لمدريد، التي تحاول جاهدة التخلص من فضيحة شبكة الجاسوسية التي انفجرت في مقر حكومتها بمدريد، ووجدت الحل في الإطاحة بثلاثة رؤوس كانت تشتغل معها، واستمرت طوال الأيام الماضية في لعب دور الضحية، وطالبت بدورها بالشفافية إزاء هذا الملف، فيما نشرت صحيفة «إيل باييس» التي فجرت الملف منذ البداية وثائق حول عملية التجسس التي كانت تروم الحصول على معلومات عن بعض قيادات الحزب الشعبي ورصد تحركاتها داخل إسبانيا وخارجها وكذا تقديم معلومات عن أرقام بعض السيارات، وهو ما يعني وجود جهاز استخباراتي غير شرعي في قضية أشبه بالفضيحة التي عرفت بقضية «الجال» التي تفجرت في عهد رئيس الحكومة الأسبق فيليبي غونزاليث عندما اكتشف وجود عناصر أمنية غير محسوبة على الأجهزة الشرعية تقوم باختطاف وتعذيب نشطاء إيتا.
الحسكي بين ضفتين
شكل الحكم ببراءة حسن الحسكي، الذي رُحل إلى المغرب، من تهم المشاركة في الأحداث الإرهابية ل16 ماي بالدار البيضاء مفاجأة لعدد من المتتبعين بعدما تم سجنه في إسبانيا على خلفية اتهامه بالتورط في أحداث 11 مارس وتم الحكم عليه بالسجن 14 عاما بإسبانيا، وأثار الحكم ببراءته سيلا من التساؤلات في الجارة الشمالية حول ترحيله إلى إسبانيا بعدما تأكدت السلطات المغربية أنه غير متورط في هجمات الدار البيضاء.
وجاء الحكم بالبراءة بعدما طالب محامي الحسكي بإلغاء الحكم الصادر في حق موكله بسبب عدم كفاية الأدلة المقدمة إلى المحكمة سابقا، وهو الطلب الذي نظرت فيه محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب.
وحوكم الحسكي بسبب انتمائه إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة التي يعتقد أنها تقف وراء الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003 وأدت إلى وفاة 45 شخصا بينهم ثلاثة إسبان.
ووجهت التهم إلى الحسكي بعد عدة اعترافات من المتهمين المعتقلين على خلفية الأحداث الإرهابية المنتسبين إلى المجموعات «الجهادية»، وهي الاعترافات التي تضمنتها محاضر الشرطة بعد اعتقالهم، في الوقت الذي سبق فيه للحسكي أن نفى علانية أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه وكذا أية علاقة تربطه بباقي المعتقلين وأيضا تورطه في الأحداث الإرهابية التي هزت العاصمة الإسبانية في 11 مارس 2004. واعتبر محامي الحسكي في مرافعته أن الاعترافات التي انتزعت من موكله لا قيمة لها لأنها تمت تحت الضغط ولا تعتبر لوحدها دليلا كافيا لإدانته.
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد قررت التسليم المؤقت لحسن الحسكي، المتهم بالتورط في اعتداءات 11 مارس بمدريد، من أجل محاكمته على خلفية التهم التي وجهتها إليه السلطات المغربية بشرط عودته بعد ذلك إلى إسبانيا قصد استكمال عقوبته السجنية البالغة 14 سنة سجنا نافذا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية عالمية، وهو الحكم الذي نطقت به المحكمة العليا الإسبانية في شهر يوليوز
الماضي.
واتهمت النيابة العامة الإسبانية الحسكي بكونه أحد المؤطرين الإيديولوجيين لاعتداءات قطارات الموت، بيد أن المحكمة الوطنية والمحكمة العليا لم تستطيعا إثبات تورطه في الاعتداءات بأدلة دامغة، مما جعلهما يحكمان عليه على أساس أنه أحد قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية، وقد طالبت الرباط بتسليمه إليها منذ سنة 2005 بسبب الشك في تورطه في تفجيرات
الدار البيضاء.
البحث عن الموريسكيين
مازال تاريخ الموريسكيين الذين عاشوا في إسبانيا قرونا عديدة يثير حنين الإسبان الذين باتوا مقتنعين بأن الثقافة العربية تمثل مكونا أساسيا لحضارتهم، فقصر الحمراء، الذي يعد أهم معلمة تاريخية في إسبانيا، ومساجد قرطبة تم بناؤها من طرف المسلمين. ورغم أن هناك رفضا تاريخيا لكل ما هو عربي ومسلم في شبه الجزيرة الإيبيرية، فإن الاهتمام بهذه الحقبة التاريخية، التي يظل جزء منها غامضا، عاد للظهور في إسبانيا، لذلك يقوم ممثلون عن بنك «كاخا دويرو» بتنظيم زيارات إلى المغرب، وبالضبط إلى القرى والمداشر التي عاش بها الموريسكيون في سياق برنامج «الطريق الإيبيرية 2009»، وقدم أنطونيو بويرتو، مدير الأعمال الاجتماعية للبنك، ومدير برنامج الطريق الإيبيرية أغوسيتين ريميسال، يوم 6 فبراير الجاري النسخة الثالثة من المبادرة التي يشارك فيها سنويا 150 شابا من إسبانيا والبرتغال، وهم الشباب الذين يسافرون في رحلة عبر التاريخ من أجل إعادة الاعتبار إلى جزء منسي من الذاكرة المشتركة للمغرب وإسبانيا، ولتسهيل المهمة قامت المنظمة برسم الطريق التي مر بها الموريسكيون الإيبيريون تزامنا مع تخليد المائوية الرابعة لطردهم من شبه الجزيرة الإيبيرية ووصولهم
إلى المغرب.