وزراء سابقون وممارسون ... عملاء عقاريون... مستثمرون ... مسؤولون استخباراتيون... فضائح الفرنسيين في مراكش تتكرر ولا تنتهي. تصريحات وزير التعليم السابق لوك فيري لقناة كنال بلوس الخاصة الفرنسية جاءت لتأكد المسكوت عنه ، وتخرجه من الظلمات إلى النور. هناك كان الوزير السابق قد تحدث عن اعتقال وزير فرنسي سابق في جلسة جنس جماعي مع قاصرين، قبل أن يختم بأن جهات عليا تدخلت لطي الملف نهائيا. وإذا كان التكتم مازال يحيط بشخصية الوزير المعني بالأمر المتورط في الفضيحة التي أشار إليها فيري، فإن تداعياتها جهرت بتورط أسماء أخرى لا تقل شأنا أو أهمية. آخر من عادت التصريحات والمقالات الصحفية إلى سيرهم المشبوهة في المدينة الحمراء، جاك هنري سومير، مدير أوبرا ماسي بالعاصمة الفرنسية باريس والمدير السابق لمسرح موغادور الذي وجد نفسه مجددا في قفص المتهمين و التهمة : التحريض على الفساد في حق قاصر والشذوذ الجنسي وحيازة مواد ممنوعة، من بينها أشرطة بورنوغرافية. الطريق إلى مراكش في ال15 من مارس 2009 قدمت قناة إم 6 الفرنسية تحقيقا مثيرا وصادما حول دعارة الأطفال في مراكش تحت عنوان : ‘‘بيدوفيليا المغرب : لا بد من خصائهم‘‘ عادت فيه إلى ملابسات انفجار فضيحة جنسية تورط فيها وكيل عقاري فرنسي ووسيط مغربي في استغلال عدد كبير من قاصري المرين الحمراء. التحقيق الذي دام أسبوعين، قام بتركيب كرونولوجي للأحداث بخصوص هذه القضية، ثم عاد إلى المناطق السوداء في المدينة التي تعرف ازدهار نشاط العملاء والوسطاء. في ‘‘ الرياض‘‘ الذي كان يمتلكه الوكيل العقار، ضبطت المصالح الأمنية 117 ألف وثيقة بمضامين بورنوغرافية. الفرنسي المتوط في القضية ضبط في حالة تلبس مع قاصر في الرابعة عشرة من عمره. اعترافات المتورطين والوسيط وباقي القاصرين أظهرت بأن القاصرين لا يتلقون، عن كل علاقة، أكثر من 20 أورو وأحيانا ينزل السعر إلى 5 أوروهات فقط. باستثناء جمعية «ما تقيش ولدي»، التي أعلنت رئيستها نجاة أنور، أنها تعتزم مقاضاة الوزير الفرنسي الذي تورط في اغتصاب أطفال بمدينة مراكش، برفع القضية ضد مجهول ما دام الوزير المتهم غير معروف حاليا، فإن الصمت ميز الموقف الرسمي المغربي منذ بداية الأزمة التي انطلقت في بداية شهر يونيو الحالي. المغرب الذي يملك تقاليد راسخة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تلزم الحكومة المغربية بالدفاع عن حقوق الأطفال وضمان حريتهم وعدم انتهاك شخصهم بشتى أنواع الاستغلال، وعلى رأسها الاستغلال الجنسي، يجد اليوم نفسه في وضع حرج، بين ترسانته القانونية والوضع على الأرض. التصريحات الأخيرة لجهاز الاستعلامات العامة الفرنسي السابق، تتحدث عن ‘‘نشاط مكثف وممنهج لشبكات لا تصلها يد القانون في المدينة الحمراء‘‘. راديو «إر إم سي» دخل على الخط ليسير في نفس اتجاه تصريحات فيري، حيث كان قد أذاع في برنامجه «الافواه الكبيرة» على لسان الرئيس السابق لجهاز الاستعلامات العامة الفرنسي «ايف برتراند» بإفادة تضمنت إشارة واضحة لضلوع وزير فرنسي في ليالي جنس جماعي مع الأطفال في مراكش في ثمانينيات القرن الماضي وأيضا سنتي 2008 و 2009. التصريحات الجديدة لمسؤول الاستعلامات السابق، أثارت موجة جدل واسعة في فرنسا وحملة إدانة شديدة في المغرب، أعادت إلى الأذهان النقاش الكبير الذي كان قد أثار الجدل سنة 2005 بعدما قامت مجلة الاكسبريس الفرنسية بنشر اتهمت بوضوح وزير الثقافة الفرنسي على عهد جاك شيراك، جاك لانغ، بالتورط في قضية أخلاقية، إلى أن القضية لم تأخذ مجراها الطبيعي إلى العدالة بعدما تم إغلاق الملف بطلب من الإليزي. تسونامي 2004 : نقطة التحول بعد تفكيك بعض الشبكات المتخصصة في دعارة الأطفال بالمغرب لاحظت العديد من من الجمعيات أن الظاهرة ارتفعت وتيرتها بعد تسونامي 2004 في الشرق الأقصى. ارتفاع يرجعه الملاحظون، في جزء منه على الأقل، إلى نزوح العديد من الراغبين في ممارسة الجنس مع الأطفال من المناطق التي تعرضت لتسونامي 24 دجنبر 2004 الذي ضرب شواطىء واسعة من جنوب وشرق القارة الآسيوية. في سنة 2005 شكلت نقطة تحول حقيقية في موضوع هذا الازدياد المضطرد في توقيف شبكات وأشخاص متورطين في استغلال الأطفال جنسيا. أولها كانت قضية المطعم المراكشي الشهير الذي كان يديره أخوان فرنسيان والذي خلف عشرات الضحايا، تقدرها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأزيد من 50 حالة. تم إلقاء القبض على الفرنسيين بالاضافة إلى عميد شرطة الدائرة الأمنية التي يقع المطعم في نفوذها الترابي، لأنه اعتبر مقصرا في أداء مهامه الأمنية. في نفس القضية تم اعتقال صحفي بلجيكي حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا قبل أن يحصل على عفو ويسجن لسنة واحدة فقط. في حاسوبه تم العثور على 17 ألف صورة و140 ألف وثيقة ذات محتوى بورنوغرافي موضوعه دعارة الأطفال. بعد فترة وجيزة اعتقل فرنسي من أصول مغربية رفقة فرنسيين آخرين من أجل تصوير 5 أفلام بورنوغرافية مدتها ساعة واحدة في صالة للألعاب الرياضية وبعض الفيلات في المدينة الحمراء ومنطقة اوريكا. بعض القاصرين الذين ظهروا في هذه الأفلام اعترفوا أنهم تلقو ما بين 200 و 500 درهم للعلاقة الواحدة. ‘‘ التسونامي سبب مباشر لنقل النشاط إلى المغرب ‘‘ يشرح ناشط حقوقي للأحداث المغربية. ‘‘ فبعد التسونامي لاحظنا أن التايلاند ودول جنوب شرق أسيا لم تعد مغرية للسواح الأجانب خصوصا بعد التدمير الشديد في البنية التحتية، ولكن أيضا لأن يد العدالة أصبحت أطول وأقوى لعقاب المتورطين في قضايا دعارة الأطفال بعد الضغط الدولي على هذه الدول ‘‘. فقر + جهل = تسامح عبد المجيد أرشيش، ناشط حقوقي مستقل بمراكش كشف عن بعد آخر للظاهرة : تسامح العائلات وجهل الضحايا. ‘‘50 إلى 100 درهم يوميا يعتبر دخل جيد بالنسبة للعائلات التي غالبا ما لا تكون على معرفة حقيقية بنشاط ابنائها الصغار‘‘ يؤكد الناشط الحقوقي وهو يشير بأصبع الاتهام إلى الوسطاء الذين يعتبرون همزة الوصل بين المعتدين وعائلات الضحايا. الظاهرة يرجعها البعض أيضا إلى الفقر وانعدام التربية الجنسية. دعارة الأطفال ليست جديدة في المغرب والعديد من الحملات التحسيسية أقيمت ضد هذه الافة لحماية الأطفال لكن حسب ممثلي الفرعين المحليين في الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية ما تقيش ولدي فإن ‘‘ انعدام الثقافة الجنسية والتحسيس يزيد من حدة الظاهرة‘‘.
