المغرب وأوربا يكشفان موقفهما بعد استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد

ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر اليوم الثلاثاء، والقاضي باستثناء المياه الإقليمية للصحراء من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعرب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري.
وقال بيان مشترك، إنهما "قد أحاطا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل الأوروبية بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وأكد الجانبان، في البيان ذاته، "التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتصميمهما على الحفاظ عليه وتعزيزه"، مضيفا أنهما اتفقا على "مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية".
وأشار الجانبان إلى أن روح التشاور الوثيق والصادق التي وجهت عملية تكييف الاتفاق الفلاحي قد أوجدت ثقة قيمة لتعميق الشراكة"، كما جددا تصميمهما الحفاظ على التعاون في مجال الصيد البحري، وفي هذا الصدد، يعبرون عن "استعدادهم للتفاوض بشأن الوسائل اللازمة ذات الصلة بشراكة الصيد البحري".
كما أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، على غنى وحيوية العلاقات بينهما، والتزامهما التام بالاستمرار في تطويرها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، منها قضايا الهجرة والأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية، والبحث العلمي، والقضايا التي اتفق الجانبان على تكثيفها أو توسيع نطاق التعاون فيها.
وجدد الطرفان تأكيدهما دعم عملية الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.