إحالة ملف أحداث "اكديم ايزيك" اليوم على القضاء المدني

تبدأ اليوم الاثنين إعادة محاكمة المتهمين في ملف "اكديم إزيك" بمحكمة الاستئناف بالرباط في خطوة بقدر ما تشكل انصافا لعائلات الضحايا التي بامكانها ان تنتصب كطرف مدني أمام القضاء، فانها تجسد توجه المغرب نحو تعزيز دولة الحق والقانون في مواجهة المحاولات اليائسة لجهات موالية للبوليساريو للتوظيف السياسي والحقوقي لأحداث ذات بعد اجتماعي صرف، بهدف تغليط الرأي العام الدولي وتزييف الحقائق.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا باحالة المتهمين في احداث اكديم ايزيك على القضاء المدني بعد ادانتهم سنة 2013 من قبل المحكمة العسكرية بأحكام وصلت الى المؤبد بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوةالعمومية، أثناء مزاولتهم لمهامهم، أفضت إلى الموت بنية إحداثه، والتمثيل بجثة.
وتمت إحالة المتهمين على محكمة مدنية، بناء على مذكرة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز الماضي، قصد تعديل مسطرة المحاكمة، رغم عدم وجود أي مقتضى دولي يمنع المحاكم العسكرية من النظر في مثل هذه القضايا، حيث توجد هناك مبادئ توجيهية فقط تلزم المحاكم العسكرية بالتقيد بالحقوق المدنية والسياسية وبإجراءات المحاكمة العادلة.
وقد شهد المغرب إصلاحا مهما في قضائه العسكري، أصبحت بمقتضاه قراراته قابلة للطعن أمام محكمة النقض وتم منع مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الجريمة مما مكن من احالة ملف احداث اكديم ايزيك على القضاء المدني، وتم بموجبه إلغاء الأحكام السابقة في انتظار أحكام الغرفة الجنائية بالقضاء العادي.
ويتوفر المغرب اليوم على منظومة قانونية متقدمة، انطلاقا مما ينص عليه دستور 2011 بخصوص المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية، والتعديل الذي خضعت له المسطرة الجنائية.
وفي هدا الاطار، أكد محمد الانصاري نقيب هيأة مكناس في ندوة صحافية انعقدت مؤخرا لتسليط الضوء على مجريات هذه المحاكمة، أن اعتماد القانون 108 - 13 المتعلق بالقضاء العسكري يعتبر استثناء مغربيا يجب الاعتزاز به على اعتبار ان هذا الإصلاح جاء لملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ولتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.
وأكد ممثلو دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، المكونين من نقباء ومحامين بعدد من هيآت المحامين، خلال نفس الندوة، أن هذا الملف قانوني وليس سياسيا وأن إحالته على القضاء العادي بدل القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للضحايا والمتهمين على حد سواء.
وسجلوا أن الحقيقة الواضحة للجميع هي أن الملف قانوني وحقوقي على عكس ادعاءات بعض المنظمات الدولية والمنابر التي تسعى جاهدة إلى تأكيد أن الملف يكتسي صبغة سياسية، وتحويل الضحايا الى المتهمين والمتهمين الى ضحايا.
كما أعربت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث عن أسفها العميق لما ورد في بيان ما سمي ب"إئتلاف المحامين الدوليين من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك" المؤرخ في 22 دجنبر 2016 من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون.
وسجلت الهيئة في رسالة مفتوحة إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن استغرابها بشدة لبعض التكييفات التي جاء بها البيان والمخالفة للمنطق القانوني السليم بهدف تدويل نزاع يعود فيه الاختصاص إلى المحاكم الوطنية المغربية.
وقد خلف انتقال الملف من القضاء العسكري الى المدني ارتياحا لدى عائلات ضحايا احداث اكديم ايزيك بالرغم من أن هذه المحاكمة ستفتح معها جروحا لم تندمل بعد جراء ما تعرض له فلدات اكبادهم من أبشع عمليات التقتيل والتنكيل والتمثيل بالجثث أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.
وبعد ان حرمت هاته العائلات من اسماع صوتها خلال جلسات المحاكمة بالمحكمة العسكرية حيث تابعت اطوارها من موقع المتفرج، اصبح الان بامكانها رفع المطالب المدنية ومواكبة المحاكمة والاستماع لمجريات الوقائع وتقديم الحجج ووسائل الإثبات لضمان محاكمة عادلة.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك أنها ستتخذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، وستنتصب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبها المشروعة بخصوص هذه القضية.
واعتبرت الجمعية أن إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف "يشكل فرصة أخرى بالنسبة لنا لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتنا كأسر للضحايا والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي والجنائي وكذا تقديم المتابعين كضحايا والتجاهل التام لأبنائنا الذين كانوا الضحايا الحقيقيين."
كما أعربت الجمعية عن "ثقتها الكاملة في السلطة القضائية كآلية للانصاف وتحقيق العدالة التي من شأنها كشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال أبنائنا والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث والتبول عليها والإمعان في تشويهها.
وكانت أحداث مخيم اكديم إزيك، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 ، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن أضرار مادية جسيمة على مستوى المباني العامة والممتلكات الخاصة. وأدانت المحكمة العسكرية بالرباط، 9 متهمين في هده الاحداث بالسجن المؤبد، وقضت ب30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، و25 سنة في حق 7 متهمين، و20 سنة في حق ثلاثة، فيما حكم على متهمين بالمدة التي قضياها بالسجن.
وكانت تقارير ملاحظين دوليين تابعوا أطوار المحاكمة أكدت أن هده الاخيرة كانت "نزيهة" أخذا بعين الاعتبار المعايير الحديثة لدولة القانون واحترام حقوق الإنسان