المغرب يعتبر قرار مجلس الأمن حول "إسرائيل" قرارا تاريخيا

رحب المغرب بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يطالب السلطات "الإسرائيلية" بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، واصفا إياه بالقرار التاريخي، مسجلا بارتياح إجماع المنتظم الدولي على عدم شرعية سياسة الاستيطان.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب يجدد، انطلاقا من الدور الذي يضطلع به الملك، رئيس لجنة القدس، في دعم ونصرة القضية الفلسطينية، موقفه الثابت والمساند للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأقر مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الماضية، بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من "إسرائيل" ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قبل أن تتبنى القرار 4 دول وهي نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت ولم تستخدم حق النقض (الفيتو)، مما سمح بتبني القرار في مجلس الأمن وسط انتقاد "إسرائيلي"، وهو ما مثل ضربة دولية للدبلوماسية المصرية التي سحبت مشروع القرار في ما اعتبر "طعنة وخيانة" للفلسطينيين.
ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة "إسرائيل" والأراضي المحتلة عام 1967.