وقف الاستيطان.. ترحيب عربي ورفض اسرائيلي لقرار مجلس الأمن

رحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار مجلس الامن الدولي الذي دان وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في حين رفضته اسرائيل معلنة انها لن تمتثل له.
واقر النص بغالبية 14 صوتا بعد امتناع واشنطن الداعمة عادة لاسرائيل عن التصويت ما اتاح صدور مثل هذا القرار لاول مرة منذ 1979 عندما امتنعت الولايات المتحدة كذلك عن التصويت وتم تبني القرار 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة امام السلام.
وفي اول رد فعل مباشر، اعتبر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو السبت ان "القرار المتخذ منحاز ومشين ولكننا سنتجاوزه (…) سيستغرق الامر بعض الوقت ولكن هذا القرار سيلغى".
وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السبت إن تبني مجلس الأمن لهذا القرار سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام "أكثر صعوبة".
وكتب في تغريدة على تويتر "إن الخسارة الكبيرة أمس لإسرائيل في الأمم المتحدة ستجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة. مؤسف جدا، لكننا سنتوصل إليه بأي حال".
وكان مكتب نتانياهو اعلن في بيان في وقت سابق إن "إسرائيل ترفض هذا القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له".
وحمل بيان نتانياهو على باراك اوباما، بقوله ان "إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس".
ولكن ردود الفعل العربية جاءت مرحبة، اذ اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ان القرار يجسد "تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني (…) ويؤكد في ذات الوقت مجددا عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى حل الدولتين".
وأشادت الحكومة الاردنية بالقرار الذي وصفه وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني بانه "تاريخي".
ومنذ مساء الجمعة، عتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار 2334 "صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية وادانة باجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".
وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لفرانس برس ان "يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة انه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعي".
كذلك، اشادت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي بالقرار.
وطرحت نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا القرار للتصويت الجمعة بعد سحب مصر مشروعها الاساسي اثر اتصال الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى الاثر، استدعى نتانياهو سفيري اسرائيل في السنغال ونيوزيلندا للتشاور. كما قرر إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.
ولا تقيم اسرائيل علاقات دبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا.
ودافعت نيوزيلندا عن موقفها وقالت ان "التصويت ينبغي ان لا يفاجىء احدا". وقال وزير خارجيتها موراي ماكالي "اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق بموقفنا بضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الاوسط"، مؤكدا ان "الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماما مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية".
ويطالب القرار "اسرائيل بان توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وان تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا".
كما يشدد على ان "بناء اسرائيل للمستوطنات في الارض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له اي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى امام تحقيق حل الدولتين واحلال السلام العادل والدائم والشامل".
وبررت ادارة اوباما التي ضاقت ذرعا بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، موقفها بما للاستيطان من تاثير على جهود السلام في الشرق الاوسط.
وقالت مندوبتها في الامم المتحدة سامنثا باور بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد "لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الاسرائيلي وعن حل الدولتين".
واستخدمت ادارة اوباما حق النقض ضد قرار مماثل في 2011. لكن بات تغير الموقف مرتقبا بعد خمس سنوات ومع تدهور العلاقات بين اوباما ونتانياهو.
وذكر مسؤول اسرائيلي كبير ان الحكومة الاسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة عندما ادركت ان واشنطن لن تستخدم الفيتو.
وطالب ترامب في بيان الخميس واشنطن باستخدام الفيتو. واثر تبني القرار اكتفى بالقول ان "الامور ستكون مختلفة في الامم المتحدة" بعد تنصيبه في 20 يناير.
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر ان "القرار الذي تم تبنيه اليوم والمؤتمر الدولي في باريس هما وجهان لعملية تهدف الى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين". واعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي في 15 يناير سعيا لاحياء محادثات السلام.
استخدمت واشنطن حق النقض ثلاثين مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق باسرائيل والفلسطينيين، وفق منظمة "سيكيوريتي كاونسل ريبورت".
وكانت آخر مرة امتنعت عن استخدام الفيتو في 2009 على نص يدعو الى وقف اطلاق النار في غزة.