بنكيران يحسم: لا حكومة من غير أحزاب الأغلبية السابقة

أعلن حزب العدالة والتنمية من خلال بلاغ رسمي له، أن أعضاء الأمانة العامة للحزب قرروا تبني قرار رئيس الحكومة القاضي بحصر مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة في أحزاب الأغلبية السابقة.
وأضح الحزب من خلال بلاغ أصدره بعد اجتماع لأعضاء الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم الخميس، أنه "وبعد أن استعرض الأمين العام رئيس الحكومة المكلف مستجدات الجولة الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة، تبنت الأمانة العامة قرار رئيس الحكومة حصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة".
ويأتي إصدار الموقق هذا التي يحسم بشكل رسمي تشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة، بعد بلاغ لحزب الاتحاد الدستوري هاجم من خلاله رئيس الحكومة على خلفية رفضه ادخال حزب الحصان في الحكومة المقبلة، متهمين بنكيران بالتدخل في الشؤون الحزبية الداخلية، وذلك في إشارة للتحالف بين الأحرار والاتحاد الدستوري.
وأصدر حزب العدالة والتنمية، أول أمس الثلاثاء، بلاغا للأمانة العامة وصفه متتبعون بأنه "غامض" حول مستقبل حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، حيث لم يحدد البلاغ إن كان حزب شباط سيشارك في الحكومة المقبلة أم سيتم التخلي عنه.
واكتفى بلاغ الحزب بالتنويه بموقف حزب الاستقلال، القاضي بالاصطفاف إلى جانب العدالة والتنمية سواء في الحكومة أو خارجها، مشيرا إلى أنه موقف تاريخي.
وكان نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد كشف أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أخبره أن هناك استعداد للشروع في تشكيل الحكومة بناء على الأغلبية الحالية، مع تسجيل خروج حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية.