مقرب من شباط: معركتنا ليست مع بنكيران

في الوقت الذي يبدو فيه أن حزب العدالة والتنمية قد تخلى عن حزب الاستقلال في تشكيل الحكومة المقبلة، قال قيادي مقرب من حميد شباط، الأمين العام للحزب، إن "قرارات المجلس الوطني لحزب الاستقلال كانت بتشاور مع قيادة العدالة والتنمية"، وأضاف المصدر في تصريح ل"أخبار اليوم" أن "بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يؤكد أنهم في موقف حرج، لكن نحن نعرف أن الأمور ليست بيد بنكيران لوحده، وإلا لكان قد شكل الحكومة منذ زمن بعيد".
وتضمن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "إشادة" بمواقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية يوم السبت الماضي، تمثلت في إحالة البلاغ على فقرات من البيان الختامي للمجلس، خصوصا تأكيده أن حزب الاستقلال "سيكون سندا سياسيا قويا ودعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة"، وأن حزب الاستقلال "يعتبر نفسه جزءا من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة". وهو ما اعتبره حزب العدالة والتنمية "موقفا تاريخيا من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية".
لكن حينما تعلق الأمر بتشكيل الحكومة، وعلى خلاف البلاغات السابقة للأمانة العامة التي كانت تؤكد على أن حزب الاستقلال جزء من الأغلبية الحكومية المقبلة، تضمن البلاغ فقرة خالية من ذلك سوى دعوة الأمانة العامة للحزب لرئيس الحكومة المعين إلى "مواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016".
وعن الفهم الذي تلقت به قيادة حزب الاستقلال هذه الفقرات من بلاغ أمانة "البيجيدي"، أوضح المصدر المقرب من شباط "أن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يحتمل عدة قراءات"، لكن "نحن نعرف أن المعركة ليست مع بنكيران أو حزبه، بل مع جهة أخرى تريد استهداف حزب الاستقلال".
أما مصدر ثان من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فقد وصف بلاغ أمانة "البيجيدي" ب"المهم"، وأضاف أنه "منذ فترة حصلت لدينا قناعة أن الآمال في الدخول إلى الحكومة المقبلة بات بعيد المنال". وأضاف "لقد كانت تجربة تأكد فيها للجميع أن بنكيران راجل، وحنا غادي نبقاو معاه رجال، ولهذا قررنا بإرادتنا الحرة أن نقف إلى جانبه في البرلمان، أي أن نكون جزءا من الأغلبية البرلمانية، وإن لم نكن جزءا من الحكومة، سنكون سندا لهذا الرجل".
ورغم القراءة الواسعة التي تعتبر أن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "يتسم بالغموض"، فإن محمد مصباح، باحث في العلوم الاجتماعية، يرى خلاف ذلك، وقال ل"أخبار اليوم" إن "التأكيد على مواقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال معناه أن بنكيران سيفاوض بهذه الورقة حلفاءه الآخرين في الأغلبية الحكومية المنتظرة".
ولم تغلق الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الباب أمام أي احتمال فيما يخص مشاورات تشكيل الحكومة، بما فيه العودة إلى التشبث بحزب الاستقلال في حال لم يتنازل عزيز أخنوش، رئيس الأحرار، عن مطالبه، كأن يتشبث من جهته بالاتحاد الاشتراكي أو الاتحاد الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة.