لفتيت يُطمئن المغاربة حول وفرة العرض برمضان.. والداودي يحذّر (فيديو)

أكد وزير الداخلية أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
أما بخصوص أسعار المواد الأساسية، يؤكد الوزير فإنها "تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية".
وبخصوص مراقبة الأسواق، أوضح لفتيت الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بمقر وزارة الداخلية في الرباط، أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية نظمت أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق، كما راقبت ما يفوق 20 ألف من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.
وأضاف الوزير أنه تم تحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم؛ كما تم حجز ما يناهز 300 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وأشار أنه تم إطلاق عمليات واسعة لتوعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجا كبيرا قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك.
ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله، أكد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس من قبل كافة المصالح الإدارية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.
ودعا الوزير إلى ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون والتجار على حد سواء والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار بالوضعية الحقيقية للتموينْ والأسعار وبالمُعطيات الموثوق من مصدرها.
وأبرز الوزير إلى أنه تم توجيه تعليمات الولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.
إلى ذلك، حذّر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، حذر من أنه الحكومة ستقوم بالضرب بيد من حديد على من تخول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو يحتكر المواد الغذائية الاستهلاكية حتى يكون سعرها مرتفعا.
وأكد الوزير ضمن الندوة الصحفية ذاتها، أن المواد الغذائية موجودة في المغرب، مبرزا أن أولوية وزارته هو العمل على تقديم مواد غذائية سليمة صحيا ومنع الاحتكار في الأسواق، مشددا على أنه لا تسامح من يفعل ذلك، وأن القضاء موجود للتدخل لمنع تلك الحالات.