علمت جريدة "العمق" أن تأخر وزارة التعليم في صرف منح التكوين للأساتذة المتعاقدين يعود إلى خلو ميزانيات الأكاديميات من أي إطار تدبيري لمثل هذا النوع من التكوين، وهو ما سيجعل وزارة أمزازي في حرج خصوصا بعد تصاعد حدة الاحتجاجات ومقاطعة التكوين. وفي هذا الصدد، كشف النائب البرلماني أحمد صدقي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه توجه بملتمس لوزارة التعليم حول تأخر صرف منحة التكوين الشهرية للأساتذة المتعاقدين بعد توالي احتجاجاتهم، داعيا الوزير أمزازي إلى التنسيق بين الأكاديميات لتجاوز هذا الإشكال. وأضاف صدقي أنه توصل بمعطيات حول الموضوع تؤكد أن "الإشكال مرتبط في الأصل بغياب إطار لصرف مثل هذه المنح من ميزانيات الأكاديميات لكون هذا النوع من التكوين مستجد ولم يتوفر له إطار تدبيري ولا ميزانياتي من قبل". إقرأ أيضا: "تأخر المنحة" و"الترسيم" تدفع الأساتذة المتعاقدين لمقاطعة مراكز التكوين وأردف في السياق ذاته، أن "الأمر يحتاج إلى إدراج سطر جديد بميزانية الأكاديميات ثم إقرار الميزانيات المعدلة ثم المصادقة عليها في عدة مستويات؛ على مستوى وزارة التربية الوطنية ثم على مستوى وزارة المالية". وأوضح أن "أكاديمية درعة تافيلالت كانت سباقة للمضي في هذه المسطرة وبشكل فعال"، مضيفا أن "مختلف هذه المراحل تم انجازها والميزانية المعدلة لخمس أكاديميات وصلت إلى وزارة المالية من أجل التأشير النهائي". واعتبر البرلماني المذكور، أنه "بعد هذا التأشير سيتم الانطلاق مباشرة في صرف هذه المنحة، وهو أمر من المفترض أن يتم في هذه الأيام". وقاطع الآلاف من الأساتذة "المتعاقدون" التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ال17، وذلك احتجاجا على تأخر صرف المنحة منذ بداية الموسم التكويني، بالإضافة إلى ظروف التكوين.
