مدير 2M يرفض التعليق على رسالة العثماني احتراما ل"رئاسة الحكومة"

رفض المدير العام للقناة الثانية "دوزيم" سليم الشيخ، الرد على الرسالة التي بعثها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إدارة القناة أول أمس السبت، احتجاجا على طريقة تطرقها لحملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية، خلال نشرة الظهيرة ليوم الخميس المنصرم، احتراما لمؤسسة رئاسة الحكومة.
وقال الشيخ، في تصريح لجريدة "العمق"، إن القناة لم تقم بصياغة أي بلاغ إلى حدود الساعة في الموضوع، وفي حالة ذلك، سيتم الرد ليس عبر الإعلام احتراما لمؤسسة رئاسة الحكومة.
ومن جهة أخرى، نفى المدير العام للقناة الثانية، أن يكون قد توصل بأي قرار لمنع القناة من تغطية أشغال المجلس الحكومي الذي ينعقد كل خميس بالرباط، مشيرا بالقول "ليس لدي أي علم بأي منع".
وكان العثماني قد عبر عن استنكاره ورفضه لما وصفه ب"التصرف غير المهني" الذي قامت به القناة الثانية، بعد بثها شريط فيديو داخل مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد بالرباط، يظهر رئيس الحكومة وهو يرفض التعليق على سؤال صحافي القناة حول موضوع المقاطعة.
وأوضحت الرسالة، أن الفيديو الذي بثته القناة في نشرة الأخبار، تم تصويره خارج إطار النشاط الرسمي الذي تمت الدعوة إليه داخل المشور السعيد ودون علم الشخص المعني وهو رئيس الحكومة، وذلك من طرف قناة تلفزية عمومية.
واعتبر العثماني في رسالته، أنه من "غير المقبول كلية من طرف قناة تلفزية عمومية، التصرف في تصوير تم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية، وبالأحرى إذا كان المعني هو رئيس الحكومة والمناسبة هي الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي تتم أطواره داخل القاعة المخصصة له وليس خارجها".
رئيس الحكومة قال في رسالته، إنه "لا يليق بقناة عمومية من مستوى مهنية القناة الثانية، افتتاح النشرة الرئيسية للأخبار بتصوير فيديو دون علم الشخص المعني وفي مكان ذو حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن العثماني لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يوافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي للحكومة في مثل هذه المناسبات".
وكانت القناة الثانية فد فاجأت متابعيها، يوم الخميس، بالحديث بإسهاب عن حملة المقاطعة خلال نشرة الظهيرة، بعد أزيد من 3 أسابيع على انطلاقها، حيث ذكرت في تقريرها الشركات التي شملتها المقاطعة بالاسم، قائلة إن "الحملة شملت ثلاث شركات اختيرت رمزا للاحتجاج على غلاء الأسعار وهي شركة سنطرال للحليب، وشركة إفريقيا للمحروقات، وشركة سيدي علي للمياه المعدنية".
ولفت العثماني في المراسلة إلى أن القناة أفادت في نشرتها أن المجلس الحكومي عرف تقديم عرض حول غلاء الأسعار، "وهو أمر مجانب للحقيقة"، مشيرا إلى أن الرسالة لم تتطرق إلى جوانب أخرى متعلقة بالمعالجة الصحافية لهذه المادة.
الرسالة التي تم إرسالها أيضا إلى كل من وزير الثقافة والاتصال، والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فضلا عن شركة صورياد دوزيم، شددت على أن "الترخيص لقنوات وإذاعات القطب العمومي لتغطية أنشطة رئاسة الحكومة داخل المشور السعيد، يتم في إطار من الأمانة المهنية وجو من الثقة، ينفي بشكل كلي اللجوء لتصوير أي وقائع جانبية أو لتسجيل بغير إذن، أو لتسجيل دردشات غير رسمية أو إيهام شخصيات عمومية أن الأمر يتعلق بحديث عادي بينما يتم التصوير خفية".
وأعلنت رئاسة الحكومة، وفق المصدر ذاته، عن "احتفاظها بحق اتخاذ التدابير المسطرية التي تراها مناسبة للحفاظ على جو الثقة والمهنية والتقدير الذي طبع دائما علاقتها مع الصحافة الوطنية والدولية بشكل عام، ومع قنوات القطب العمومي بشكل خاص".