يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

مجموعة من الأنشطة المناسباتية المنظمة بمدينة العيون في هذه الأيام تخليدا لليوم العالمي لحرية الصحافة، بالاضافة الى أنشطة أخرى منظمة بكليميم وبمدينة المرسى، ما بين منتدى، ملتقى، ندوة، وورش تكويني… تتناول جميعها مواضيع الصحافة والاعلام والشباب.
من خلال نظرة سريعة على الاعلانات المخصصة لهذه الانشطة يتضح عدى عن انعقادها في نفس الفترة الزمنية، وتناولها لنفس الموضوع "الاعلام والصحافة"، توظيفها لتيمة "الصحراء" من خلال العناوين، الشعارات وحتى تسميات الهيئات المنظمة، واستهدافها لنفس الفئة، ولكن الأهم أنها تحظى جميعها بتمويل ودعم عمومي من نفس الجهات الرسمية التي يحرص المنظمون على وضع أسمائها وشعاراتها على مختلف الاعلانات الخاصة بالانشطة.
أما إذا نظرت الى المحتوى من خلال البرامج الموزعة في الاعلانات والتغطيات المنشورة في الصحف والمواقع الالكترونية، فستجد عناوين ومواضيع هامة و برامج مكتظة تتضمن ندوات، محاضرات، نقاشات ودورات وورشات تكوينية، دون أن ننسى توقيع الاتفاقيات والشراكات…، برامج تتطلب أشهرا أو سنوات لتفعيلها بدل المدة الزمنية المعلن عنها والمتمثلة في الغالب في يوم أو يومين، كما ستثير انتباهك مجموعة من الاسماء المعروفة والشخصيات الوازنة في مجالات الصحافة والاعلام والتعليم العالي وحتى في الفن والثقافة والسياسية…، المستقدمة من مدن المركز لتأطير الأنشطة، وطبعا قد تتبادر الى ذهنك تساؤلات عن تكلفة النقل والاقامة والاتعاب، في حين ستلاحظ إهمال الاسماء المحلية الكفؤة والنشيطة – فمطرب الحي لا يطرب- كما ستلحظ تركيز جميع الانشطة المنظمة على ماهو إشعاعي أو توعوي وإهمال ماهي بنائي أو تكويني، وحتى حين ما يتم استحضار التكوينات فلا تعدو أن تكون وجبات تكوينية خفيفة الغرض منها ملئ رزنامة البرنامج ليس إلا.
الاشكال طبعا ليس في تقاطع جميع الانشطة المنظمة بمدن الاقليم في الموضوع وفي الزمان والمكان وحتى الجمهور المستهدف، ولا حتى في استغلال منظميها للخصوصية السياسية التي تحظى بها المنطقة، ولعبهم على وتر الرسائل السياسية على حساب المحتوى الجاد والهادف، فبغض النظر عن مدى ارتزاق وفساد الكثير من العاملين في هذا المجال، فإن الاشكال يكمن أساسا في هدر المال العمومي من طرف الجهات الرسمية الوصية على قطاع الصحافة والاعلام، سواء تعلق الامر بمديرية قطاع الاتصال بالعيون، أو بالوكالات والمكاتب المعنية بتنمية الاقليم، أو المجالس المنتخبة والسلطات المحلية، أو حتى بالوكالات والشركات الشبه العمومية المعدودة العاملة في المنطقة، التي لا يرى مسئولوها في مثل هذه الانشطة سوى فرصة لتصريف الميزانيات العمومية وتبريرها، حيث تغلب المحسوبية والزبونية لدى معظمهم فتغيب المعايير المتعارف عليها لانتقاء المشاريع المعنية والتحقق من توفرها على أبسط شروط اللازمة لاستحقاق الدعم العمومي.
أما عن الهيئات المستفيدة ففي الغالب يسيرها ويرأسها هواة لا علاقة لهم بالمجال الذي يتم توجيه الدعم العمومي له، فيحصلون على ميزانيات ضخمة موجهة لمجالات لا علاقة لهم بها، فمعظمهم إما ديناصورات تحتكر هيئات تمثيلية للعاملين في المجال رغم عدم انتجايتهم، او مسيرو هيئات ورقية تستفيد هي الاخرى من الدعم العمومي بالرغم من توقفها عن الاصدار، أو هواة قادتهم الصدف الى ربط العلاقات الخاصة بالمسئولين فتواطؤوا معهم ووفروا لهم فرصا للتلاعب بالميزانيات والامكانيات العمومية.
نتحدث في هذا الصدد عن صفقات ضخمة غير معلنة تغيب تفاصيلها ويلفها الغموض، وعن ميزانيات عمومية كبيرة تذهب سدى، يتم إنفاقها أساسا على توفير الحجز في الرحلات الجوية وفي فنادق الخمس نجوم، وفي إقامة الولائم الباذخة واكتراء القاعات و المعدات والآليات الباهظة الثمن…، دون اللجوء الى أي معايير، في حين يتم إهمال العمل المدني التطوعي الجاد، حيث نجد العديد من الجمعيات والتعاونيات العاملة في مختلف المجالات التي تعتمد على مقدرات ذاتية بسيطة، أو بالكاد تجد دعما عموميا متواضعا لا يوفر سوى الحد الادنى من حاجياتها، رغم أهمية ومحورية الأنشطة التي تعكف عليها وملامستها لحاجيات الساكنة بشكل مباشر.
واقع مؤسف قد يؤدي بالكثير من النزهاء الغيورين على الصالح العام الى اعتزال العمل المدني، خاصة وأن معظم الصعوبات والعراقيل التي يواجهها النشطاء تتمثل أساسا في توفير الدعم والتمويل لنشاطاتهم، وبالرغم من كوني شخصيا لست عضوا في أي هيئة مدنية إلا أنني أنصح كل له غيرة على المنطقة و يرى في أن لديه من الكفاءة ما يخول له دخول معترك العمل المدني أن لا يتوانى عن اقتحام المجال ومحاولة الحصول على الدعم العمومي المخصص للعديد من المجالات، حتى يساهم كل من موقعه في توظيفه المال العالم في ما ينفع الناس وفي مراقبة إنفاقه، بدل ترك الحبل على الغارب للصوص والفاسدين، وبقاء الساحة للمرتزقة وممتهني طلبات الدعم العمومي الذي يملؤون المشهد المحلي ويبددون الميزانيات العمومية في تواطئ جلي مع العديد من المسئولين في مجموعة من القطاعات العمومية، ففي اعتقادي لو تقدم المخلصون والنزهاء للساحة لما وجد الصوص والمرتزقة الفرصة للاستفراد بالمسئولين الفاسدين والتواطؤ معهم على حساب المصلحة العامة.