كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"،عن انخفاض عدد القضايا الإرهابية المسجلة خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016، حيث تراجعت من 251 ملفا سنة 2016 إلى 161 ملفا سنة 2017. وسجل التقرير بلوغ عدد المحاضر المسجلة بالنيابة العامة 161 محضرًا تتعلق ب358 مشتبهاً فيه سنة 2017، في حين قدم سنة 2016 إلى النيابة العامة 410 مشتبهاً فيه بمقتضى 251 محضرا، موضحا مجهود عدة جهات ساهمت في انخفاض الظاهرة الإرهابية بالمغرب. ولاحظ التقرير بلوغ عدد قضايا الإرهاب الرائجة أمام غرفة التحقيق خلال السنة، 181 ملفا، أنجز منها 145 ملفا أي بنسبة 80 في المائة، وقد كان مجموع القضايا الرائج بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية المكلفتين بقضايا الإرهاب 774 ملفا، حكم منها 658 قضية أي بنسبة 85 بالمائة. وسجل خلال سنة 2017 في الجنايات الابتدائية 280 ملفا بالإضافة إلى 43 ملفا مخلفا من سنة 2016، ليصبح مجموع الرائج بهذه الغرفة هو 373 ملفا، حكم منها 324 ملفا أي بنسبة 86.86 بالمائة. ويوجد 99 معتقلا على ذمة هذه القضايا في نهاية سنة 2017. وأضاف التقرير أن غرفة الجنايات الاستئنافية قد سجل بها 265 ملفا بالإضافة إلى 136 ملفا مخلفا من سنة 2016، أي ما مجموعه 401 ملفا رائجا، حكم منها 334 ملفاً أي بنسبة 83.29 بالمائة، فيما يبلغ عدد المعتقلين احتياطيا على ذمة هذه القضايا بهذه الغرفة 155 معتقلا. ولاحظ التقرير أن التعاون الدولي (القضائي والأمني) في هذا المجال كان له الدور المحوري في التصدي للجريمة الإرهابية، موضحا أنه خلال السنة أصدرت النيابة العامة ستة (06) أوامر دولية بإلقاء القبض، كما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 113 انتدابا، نفذ منها 89 انتدابا أي بنسبة إنجاز 78.76 بالمائة من مجموع الرائج. وأضاف التقرير أنه ساهم في التصدي للجريمة الإرهابية، فضلا عن جهود القضاة مختلف مصالح الشرطة القضائية ولاسيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء اللتين ترصدان لهذا النوع من الجرائم إمكانيات هامة. وأوضح التقرير أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختصة وطنيا في تتبع قضايا الإرهاب ترتبط باتفاق تعاون مع ثلاث نيابات عامة أوروبية داخل ما يسمى باللجنة الرباعية، التي تضم النيابة العامة لدى المحكمة الكبرى بباريس والنيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الاسبانية والنيابة العامة الفدرالية ببلجيكا، التي تجتمع دوريا لتبادل الخبرات وتقاسم المعلومات المفيدة لمكافحة الإرهاب وتتبع الأنشطة الإرهابية. وأوصى تقرير النيابة العامة بتتبع ومواكبة الإجراءات القضائية التي تباشرها النيابات العامة بشأن قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم المعلوماتية والجرائم البيئية وجرائم بطائق الائتمان، وغيرها من الجرائم الحديثة. وأفاد التقرير أن السياسة الجنائية تركز على بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع من أهمية كمحاربة الإرهاب والفساد المالي وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وحماية الممارسات الرياضية وتخليق الحياة العامة.
