ليس بغريب على كل مستعملي الطريق الرابطة بين تارودانت والجماعة الترابية إيمولاس وتافروتن قيادة تاملوكت بعمق الأطلس الكبير عبر الجماعة الترابية تامالوكت، المعروف لدى الباحثين بأدرار ن درن، أن يمروا بمعمل ومحطة معالجة يتم فيه طحن معدن (الفلسبار) وسط غابات الأركان تابعة لشركة أجنبية خلف أشجار مثقلة بتراب مخلفات المعدن الناتج عن الطحن.. و من المألوف مرور شاحنات من الحجم الكبير محملة بالمعدن من قرية تامروت الموجودة ترابيا بالجماعة الترابية تافراوتن إلى المعمل المذكور للطحن، بعد عملية الطحن يتم تصديره مباشرة إلي الخارج، كما تعرف هذه الطريق ازدحاما كبيرا خصوصا في الفترة الصباحية بين السيارات الآتية من تارودانت إلى قرى المنطقة والشاحنات الكبيرة التي تزيد أحيانا على 40شاحنة في اليوم تمر عبر هذه الطريق المتآكلة مما تسبب بظهور حفر بفعل الضغط و الحمولة الثقيلة كما أن طول هذا الطريق لا يتجاوز مترين. و منذ أن تم إبرام اتفاقية البيع بدرهم ونصف للمتر مربع بين الشركة وساكنة دوار تامروت سنة 2004 أي33سنة من الاستغلال، لم تستفد المنطقة أي شيء سوى طريق متآكلة ويد عاملة خارج المنطقة جلبت معها مجموعة من الممارسات اللامقبولة، مفارقة اقتصادية واجتماعية كبيرة في هذه المناطق المهمشة و المعزولة وسط الجبال رغم الغنى الطبيعي والثروة المعدنية والمائية التي تتوفر عليها، هذه الأخيرة تراجعت بالآونة الأخيرة بفعل تأثيرات الأشغال و التعدين و كذا الرعي الجائر و توافد الرحل . وبذلك نجد قرى أدرار ن درن جبال تارودانت، نموذجا لقرى مهمشة خصوصا في المغرب العميق أو ما يعرف بالمغرب الغير النافع، الثروة الطبيعية يقابلها التهميش والاستغلال البشع للثروات الطبيعية وجدير بالذكر أن هذا المعدن يستغل منذ حوالي 13سنة أي منذ أن تم إبرام الاتفاقية المذكورة، التي تمت بطريقة مثيرة للنقاش، هل فعلا الساكنة واعية تمام الوعي بما يوجد بالملف الذي تم الإمضاء عليه من طرف الساكنة حيث تتضمن 30سنة من الاستغلال بثمن هزيل جدا .و لهذا تبقى قرى أطلس تارودانت رغما عن غناها الطبيعي خارج قطار التنمية وإلى متى ستجسد الدولة بمؤسساتها فلسفة التنمية بمفهومها الشامل ؟ ليبقى السؤال المطروح والكبير، من المستفيد من هذه الثروة ؟ وهل فعلا لدى الدولة بمؤسساتها نية حسنة في تنمية العالم القروي؟ أسئلة عدة تطرح لكن في الواقع لا نجد لها جوابا في ظل الخطابات الرسمية التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالعالم القروي و في ظل الحكومة الحالية ، حكومة سعد الدين العثماني التي تمت فيها إضافة التنمية القروية والغابات إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري.
