أجلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة من جديد ملف "مي عيشة"، التي تعرضت لما أسمته عملية "نصب واحتيال"، بطلها أحد أبناء المنطقة يدعى "ر.م" الذي استولى على أرض تملكها ب"التواطؤ" مع قضاة ومحامين ومؤسسات عمومية، -أجلته- إلى غاية 27 أكتوبر المقبل بعد تغيب محاميها النقيب محمد زيان. وقالت "مي عيشة" التي كانت معتصمة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة لمدة 22 يوما، في تصريح لجريدة "العمق"، إن حالتها أصبحت خطيرة، مشيرة بالقول "حالتي خايبة أنا غي مرمية هنا في الشارع، والموت هو الحل". وأشارت "مي عيشة"، إلى أنها تعبت من تأجيل ملفها"، مضيفة أن" شهودا قدموا من تطوان لإدلاء بشهادة الحق أمام المحكمة لكن هذه الأخيرة امتنعت عن الاستماع إليهم"، مطالبة الملك محمد السادس التدخل لحل الملف". يُشار إلى أن "مي عيشة" كانت قد حاولت في أبريل من السنة الماضية، الانتحار عبر تسلقها لعمود كهربائي بالعاصمة الرباط، بعد تعرضها لعملية "نصب واحتيال"، وهو ما أثار موجة تضامن واسع، انخرط فيه سياسيون وحقوقيون ونشطاء من مختلف الأطياف والتوجهات، فيما تدخل الدرك الملكي لاحقا وشرع في دراسة ملف الضحية بعد استلامه من طرف المحكمة الابتدائية. وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف أبريل من سنة 2017، حين عمدت "مي عيشة" البالغة من العمر 50 سنة على تسلق لاقط، احتجاجا على أحكام قضائية صادرة عن ابتدائية القنيطرة تنتصر فيها ل "نصاب" استحوذ على أرضها بالتواطؤ مع نافذين في مجال القضاء، وفق تعبيرها. "مي عيشة" التي تقطن بدوار أولاد أمليك بالجماعة القروية الحدادة بضواحي القنيطرة، قالت في تصريح لجريدة "العمق"، إن شخصا يدعى "ر.م" استولى على أرض تملكها هي وشقيقها وادعى أنه اشتراها منهم، مشيرة أنها توجهت إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ووزير العدل السابق مصطفى الرميد ومؤسسات أخرى غير أنها لم تُنصف. وأضافت أن وكيل الملك هدّدها بالاعتقال إن هي أصرت على المطالبة بحقها بعدما وجدت نفسها أمام عملية نصب كبرى فقدت بسببها أرضا لها، مشيرة أنها حاولت الانتحار مرتين خلال الفترة السابقة، إثر انسداد جميع الأبواب في وجهها، دون أن تجد من ينصفها في ظل نسج المتهم لشبكة علاقات قوية مع مختلف الأطراف بهدف الاستيلاء على أرضها.
