احتقار الإرادة الشعبية

الهدف من خمسة أشهر من المناورات والدسائس وكثرة الجولات الإفريقية الطويلة، تعطيل تشكيل الحكومة ومحاولة بلقنة نتائج اقتراع 7 أكتوبر. كل هذا يكشف زيف شعارات النظام المغربي وعدم رغبته في الحد الأدنى من الديمقراطية والحرية، إضافة إلى انزعاجه من أي حزب أو رأي مستقل.
فما نشاهده اليوم من تراجعات وصراع بين جبهتين، جبهة الملكية من جهة، وقوى التغيير بزعامة العدالة والتنمية هو امتداد للسابق. يكتب ويقال، أن المستفيد من ثورة الملك والشعب أثناء الإستعمار وبعد الإستقلال، هي الملكية وليس الشعب. لأن جزاء الحركة الوطنية والمقاومة، كان تخريب الأحزاب الوطنية المستقلة عن القصر والتفقير الممنهج، والنتيجة حماية الفاسدين، ومحاولة إسكات المناضلين الذين يرفضون الخنوع والمساومة، بتوظيف محاربة الإرهاب وما إلى ذالك..
غياب الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية، أطلق اليد للأجهزة الأمنية والإستخباراتية في خرق القوانين وتجاوز سلطة القضاء الغير المستقل، في التجسس على الهواتف والبريد الإليكتروني للنشطاء والحقوقيّين، ولايستبعد استعمال البرنامج الألماني الشهير ً فين فيشر ً، حسب أحد المراكز الإفريقية ؛ وفي كثير من الدول مثل: إيران والبحرين، والإمارات، والسعودية.. فما على الحقوقيّين إلا تغيير استراتجيتهم فالثقة مفقودة ،لأن القانون لا يحترم.. حيث يتم تناسي الفساد الحقيقي على شاكلة: ملفات المجلس الأعلى للحسابات التي هي في الجحور الآن، وقضية عليوة/ القرض العقاري والسياحي، وإتاوات بنسودة ومزوار، وملايير ميزانية البرنامج الإستعجالي للتعليم، ومشروع باديس، وخروقات رئيس المجلس الاداري السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وتقارير لجن تقصي الحقائق..حيث يتم ترقية الفاسدين، أو انتظار الفرصة لتكريمهم، ببقع أرضية و كريمات، أو رخص مقالع أو تفويت صفقات عمومية لهم..في حين يُعارض الدعم المالي/العمومي البسيط الموجه للفقراء من طرف أخنوش مفاوض القصر، أثناء تسريبات من بعض المفاوضات الإبتزازية لرئيس الحكومة. السلطة تخرق القانون بسبب غياب المؤسسات الحقيقية، مع استصغار حقوق الطبقة الشعبية والتمييز بين الناس، لمزيد من التضييق على الحقوق والحريات، ومحاولة ضرب الحقوقيّين بعضهم ببعض.. والمراد من هذا هو محاولة دفعهم لقلب ًالفِسْتة ًوالسير على خطى الرَكب الرسمي، حيث ً الخير ً موجود!!؛ ولا فائدة من النضال الطويل المتعب، وذكرى 20 فبراير على الأبواب.. وإن رفضوا العرض، فصحافة الأجهزة والولاة والعمال على استعداد لتنفيذ أوامر الهجوم..
كلما طالبت الجماهير بالتغيير وتحسين مستوى المعيشة، خرج القصر للإلتفاف عليها بتعديلات شكلية في الدساتير والقوانين لتهدئة الشارع . يُستخلص من هذه القناعة، أنا الوفاء للأوطان والولاء للقيم الديمقراطية، وليس للأنظمة السلطوية، هو السبيل للثبات على المبادئ؛ أما البلاد العربية والإفريقية الأخرى، فهي مرتع للفساد والتدخل الخارجي وإيديولوجية الزمن الغابر، مَهدت السياسات اللاشعبية المدعومة من طرف الليبرالية المتوحشة، الطريق للتطرف والجهل والإستبداد.