دعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، حكومة العثماني إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي من أجل الرفع من فرص الشغل، ومحاربة البطالة، وتعزيز الدخل الفردي للمغاربة. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية عامة مشتركة لتقديم عرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017، وذلك يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، بمجلس النواب اليوم الثلاثاء. وأوصى جطو بتوسيع الوعاء الضريبي، وترشيد النفقات، وتسريع وتيرة النمو من أجل وضع حد لارتفاع المديونية، موضحا أن تفاقم المديونية يؤشر على أن هدف الحكومة القاضي بتخفيض المديونية ب60 في المائة صعب المنال. وحذر من إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن الإصلاح المعتمد للصندوق يظل غير “كاف”، مضيفا أن الإصلاح يشكل فقط مرحلة من المراحل في أفق إحداث قطب عمومي. وسجل جطو استمرار تقلص مدخرات الصندوق في سنة 2017، موضحا أن عدد المتقاعدين خلال تلك السنة بلغ 350 ألف متقاعد جديد، ما أدى إلى عجز ب5 ملايير درهم، خمسين مليار درهم وأرجع المتحدث العجز الذي عرفه الصندوق إلى ارتفاع وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية خصوصا ترقية الأطر، واصفا حجم الترقية ب”الرقم القياسي”، علاوة على وصول متوسط المعاش 10126 درهما. ونبه إلى أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، مضيفا أن دين المؤسسات العمومية واصل ارتفاعه، والحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع إلى 970 مليار درهم في 2017، وأن خدمة دين الخزينة بلغ 107 مليار درهم. وأوضح جطو أن حجم الاستثمار بلغ 188 مليار درهم في سنة 2017، مسجلا المجهود الجبار الذي بذل من طرف الدولة في قضية الاستثمار العمومي الذي مكن من تجهيز البينية التحية والبنيات الأساسية، حسب قوله. وشدد على أنه حان الوقت لوضع حد لتشتت البرامج التنموية، موضحا أن الظروف الحالية تستدعي تجميع هذه البرامج، وتوجيه الأولوية لبرامج الدعم الاجتماعي من دعم التمدرس والصحة والقدرة الئرائية ومحاربة الفقر والهشاشة.
