لجنة الحقيقة: إدانة بوعشرين حكم جائر.. والقضاء وٰظّف لتصفية الحسابات بعد إدانته ابتدائيا ب12 سنة وغرامة

استنكرت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين “توظيف القضاء في الاجهاز عن حرية التعبير وفي تصفية الحسابات السياسية مع الصحفيين المزعجين استجابة لرغبات أطراف خارجية، على حساب تطلعات الشعب المغربي لقضاء نزيه ومستقل يحمي الحقوق والحريات، مما يتناقض بشكل صارخ مع خطابات الدولة حول عدم التكرار بعد صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
كما اعتبرت الهيئة في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه أن “هذا الحكم الجائر، الذي يندرج في إطار التدهور الكبير الذي عرفته الحقوق والحريات في بلادنا في السنوات الأخيرة، لن يستطيع تبييض الخروقات المتعددة التي ارتكبت ضد الصحافي توفيق بوعشرين منذ اعتقاله، والحملة التشهيرية التي شنتها صحف السلطة لإعدامه رمزيا”.
وسجلت بإيجابية الهيئة الداعمة لبوعشرين والتي تتكون من سياسيين و حقوقيين من مختلف التيارات المجتمعية “أهمية التعاطف الواسع المعبر عنه من طرف الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قرار المحكمة الصادم، بعدما كان الإعلام الأمني والسلطوي قادرا على التأثير على جزء كبير من الرأي العام”.
وثمنت لجنة الحقيقة والعدالة “التصريحات الإيجابية لعدد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والمدنيين بخصوص قضية الصحفي بوعشرين بعدما اتضح لهم الطابع غير العادل للمحاكمة التي تعرض لها واقتنعوا بما يحاك ضده من مؤامرة تستهدف سمعته وقلمه”.
هذا و قد أخبرت اللجنة أنها “ستنشر تقريرا متكاملا عن الانتهاكات الصارخة التي شابت هذه المحاكمة قريبا وستواصل عملها لمتابعة الأطوار المقبلة للمحاكمة التي تعتبرها اللجنة محاكمة رأي”.
ودعت اللجنة التي تأسست من أجل مساندة الصحفي توفيق بوعشرين “القضاء إلى الالتزام بالحياد في المراحل المقبلة، واحترام الرسالة النبيلة للعدالة وتصحيح ما ارتكب في المرحلة الابتدائية من ذبح للقانون وضرب للحقوق التي يوفرها للمتهم”.