تم اليوم الجمعة، تأجيل انتخاب رئيس جديد لجماعة المحمدية خلفا للرئيس حسن عنترة عن حزب العدالة والتنمية الذي تم عزله بموجب قرار قضائي، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وبحسب مصدر مطلع، فإن غياب هؤلاء المستشارين عن انتخابات الرئيس يأتي في ظل فشل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في كسب أصوات أغلبية أعضاء المجلس، وهو ما حذى بداعميه إلى عدم الحضور. وحضر جلسة اليوم الجمعة 23 عضوا، في حين كان النصاب القانوني يفرض حضور 24 مستشار، وهو ما دفع بتأجيل جلسة التصويت على الرئيس الجديد إلى يوم الإثنين المقبل، حيث تنحصر المنافسة بين مرشحة عن حزب البيجيدي وآخر عن حزب الأحرار. وتم خلال الجلسة تسجيل غياب 6 مستشارين عن حزب العدالة والتنمية، حيث حضر 16 عضوا فقط، و7 أعضاء عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يكشف وجود تصدع داخل حزب البيجيدي، الذي تسبب أعضاؤه أيضا في عزل الرئيس السابق عنترة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصراع داخل الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية أدى إلى تخلف هؤلاء المستشارين عن الحضور من أجل التصويت على مرشحة الحزب ايمان صبير، حيث نزع الحزب العضوية عن هؤلاء الأعضاء وهو دفعهم إلى عدم الحضور احتجاجا على قيادة الحزب. إلى ذلك، هدد المستشار عن البيجيدي بجماعة المحمدية عبد المنعم بيدوري بالملاحقة القضائية لكل مستشار عن الحزب لم يصوت على مرشحة العدالة والتنمية، مؤكدا أن “أي عضو من حزب العدالة والتنمية صوت لصالح المرشح المنافس سيقرر الحزب متابعته قضائيا وتجريده من عضويته”. وأضاف في تدوينة له عبر فيسبوك أن المحكمة الإدارية بوجدة سبق أن قضت بتجريد عضوا بمجلس المدينة من عضويته بالمجلس، بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بخصوص تصويته لصالح مرشح تحالف البام – الاستقلال في جلسة انتخاب الرئيس عوض التصويت لمرشح الحزب.
