أوجار: الظرفية الراهنة لا تسمح بإلغاء الإعدام خصوصا مع جريمة الحوز قال إن "الموقف المغربي قريب من التوجه العالمي"

أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن الظرفية الراهنة لا تتلاءم حالاً مع الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام بعد ما شهدته منطقة الحوز، قائلا “لا تفوتني في هذا المقام الإشارة إلى أنه رغم أن الظرفية الراهنة قد لا تتلاءم حالاً مع الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام، على خلفية تنامي جرائم الإرهاب وآخر تمظهراته ما وقع مع سائحتي مراكش، وارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ولكن أملا لوصول إلى الإلغاء التدريجي يمكن أن يتحقق مع الزمن ومع العمل الجماعي المتواصل ومع تغير الظروف الوطنية والإقليمية والدولية”.
أوجار، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تحت شعار “تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة 18 يناير 2019 بالرباط، اعتبر توجه المملكة قريب إلى حد كبير من التوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة، قائلا “وهو خيار ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، في تصور استراتيجي لهذه العقوبة ينبنيعلى مجموعة منالمؤشرات الأساسية التي تهم الجوانب السياسية والقانونية والعملية”.
وقال المسؤول الحكومي “يعرف عالم اليوم حركية متنامية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، والمغرب غير بعيد عن هذه الحركية والنقاش المرافق لها، يُساير التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان ويحرص على حماية أمن وسلامة مجتمعه، لذلك تعرف الساحة الوطنية اليوم تجاذباً بين مؤيد ومعارض لهذه العقوبة”، مشددا على وضع عقوبة الإعدام ضمن اهتمام واضعي السياسة الجنائية من خلال التفاعل الإيجابي مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الموضوع.
وكشف أوجار عن وجود 93 محكوما بعقوبة الإعدام داخل السجون المغربية إلى حدود سنة 2018، موضحا أن المغرب من الناحية الفعلية، لم يطبق هذه العقوبة منذ سنة 1982، ما عدا استثناء واحدا في غشت من سنة 1993، موضحا أن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن إلى السياسة العقابية من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، حيث بلغت الحالات المستفيدة منذ سنة 2000 إلى حدود سنة 2018 ما مجموعه 118 حالة.
وسجل أوجار اتجاه مشروع القانون الجنائي إلى تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 حالة إلى 8 حالات، مع إضافة ثلاثة حالات تتعلق بجرائم جديدة (جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب) لينحصر العدد عند 11 جريمة هي الأشد خطورة، أي التخفيض إلى ما يقارب ثلث المواد التي كانت تقرر هذه العقوبة في مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة، كما تم تخفيض عقوبة المشارك في الجنايةالتي يحكم فيها بالإعدام من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.
وأفاد أوجار أنه تقرر تخفيض عدد الجرائم المحكومة فيها بعقوبة الإعدام بمقتضى قانون العدل العسكري من 16 جريمة إلى 5 جرائم فقط، مشددا على على تمسكه بالمادة 20 من الدستور، قائلا إن “الوثيقة الدستورية ليست متجرا واسعا نأخذ منه ما نريد ونترك ما نريد بل هو كتلة”، موضحا أن المغرب ملتزم بمبادئ حقوق الإنسان بشكل لا رجعة فيه، موضحا أن وزارته تحرص على التنصيص صراحة في الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.