الحكومة توافق على مشروع للخدمة العسكرية يحدد أجور ومنافع التجنيد في أفق عرضه على المجلس الوزاري

جرى، اليوم الخميس، الموافقة، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
وفي هذا الإطار، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ا مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المرسوم يهدف أيضا إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
وتابع الخلفي، أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.