قراءة للأزمة الفنزويلية بمرآة المؤشرات الاقتصادية وتأثير الأقطاب الدولية مقال رأي

لا يُمكن اعتبار حدث إعلان السيد خوان غْوايدو رئيس الجمعية العمومية بفنزويلا (البرلمان) عن نفسه كرئيس بالوكالة لدولة فنزويلا في يناير من سنة 2019 مكان الرئيس نيكولاس مادورو، بالحدث السياسي المُفاجيء رغم صداه المُدوي على صعيد التحالفات السياسية والبورصة والأعمال والعلاقات الدولية، بقدر ما هو زلزال سياسي قوي نتيجة العديد من التراكمات والمعادلات السياسية والاقتصادية على صعيد العلاقات الدولية.
لم يكن بالحدث المفاجئ لتوفر عُنصر الاستعداد النفسي لدى جميع مكونات المجتمع الفنزويلي، خاصة وأن الجميع كان في حالة انتظار لرد فعل ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ماي 2018 وما خلفته من ردود رافضة لفوز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية، وهو الذي ورث منذ رحيل الرئيس هوغو تشافيز سنة 2013 مخلفات مرحلة «الكُومنْدانْتي تشافيز » سواء على مستوى الخارج أو الداخل، بكل سلبياتها و تداعيات وتحالفاتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، كما ورث شعاراتها ضد الهيمنة الأمريكية ومناهضة الامبريالية والعولمة….
لقد أثارت حالة الاحتقحان السياسي التي عاشتها فنزويلا في عهد تشافيز وبجُرعة أكبر في عهد مادورو، على مستوى علاقات البلد مع جيرانه في أمريكا اللاتينية، وخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية التي اختلفت سياستها الخارجية من جورج بوش الإبن وباراك أوباما وأخيرا دونالد ترامب، الذي أعلن عن اعترافه بالسيد خوان غوايدو كرئيس بالوكالة لفنزويلا في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية جديدة نزيهة وحقيقية للشعب الفنزويلي؛ قبل أن تمتد شرارة الاعتراف بغوايدو إلى أغلب دول أمريكا اللاتينية وكندا، فيما أمهلت دول أخرى كألمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا كارلوس مادورو بضعة أيام أخرى لتحديد يوم الاقتراع الرئاسي الجديد.
معالم وضع قابل للانفجار
في نظر المحللين الأكثر تفاؤلا فإن فينيزويلا هي عبارة عن برميل بترول قابل للانفجار في أي وقت، حيث تعيش منذ عقديْن من الزمن على إيقاعات العنف وارتفاع الجريمة والركود الاقتصادي والتضخم المالي وانهيار للعملة الوطنية مقابل الدولار والمسيرات الاحتجاجية. وباعتماد لُغة الأرقام، فإن عدد الفارين من الأزمة الاقتصادية / السياسية في ارتفاع ملحوظ حيث وصل عدد تصاريح الإقامة المؤقتة في كولومبيا إلى 800 ألف فنزويلي وتقترب من رقم المليون، و20 ألف آخرين في البيرو، بالإضافة إلى 85 الف منهم في البرازيل و130 الف في الأرجنتين و100 ألف في الشيلي، إضافة إلى 220 ألف في الاكوادور وحوالي 37 ألف في بوليفيا؛ هذا بالإضافة إلى ارتفاع طلبات اللجوء السياسي لدى كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا…
من جهة أخرى وصلت نسبة الفقر لمعدلات مخيفة، ففي سنة 2014 كانت النسبة هي 23,6 في المائة، وارتفعت إلى 61,3 في المائة سنة 2017 وتقفز إلى نسبة 87 في المائة سنة 2018 حسب دراسة للجامعة المركزية لفنزويلا وجامعة سيمون بوليفار.
هذا الوضع أدى بالعديد من الفنزويليين لأن يجدوا أنفسهم في طوابير طويلة من أجل الخبز والدواء والحليب والبيض، كنتيجة لانهيار القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والفقيرة، مما جعل البلاد على حافة الانهيار الاجتماعي وعلى إيقاعات المسيرات الاحتجاجية التي خلفت أكثر من 130 قتيلا والاف الجرحى، واعتقال حوالي 500 معارض سياسي إضافة إلى حقوقيين وإعلاميين.
والمثير للانتباه هو أن هذه المعطيات لا تتعلق ببلد فقير أو بدون موارد طبيعية. فمعروف أن فنزويلا أنها تتوفر على أكبر احتياطي عالمي من النفط وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ومع ذلك وجدت فنزويلا نفسها ضمن الاقتصادات الأسوأ في العالم.
وبالعودة للغة الأرقام نجد أن إنتاج فنزويلا للبترول تجاوز رقم 3 مليون برميل يوميا سنة 1998، أما اليوم يصل فقط الى 1,3 مليون برميل يوميا، وهذا الانخفاض مرده أساسا إلى التدبير المسيس للشركة الوطنية للبترول. هذه الأخيرة انتقلت من رائد عالمي في إنتاج البترول إلى شركة مهددة بالإفلاس، وبمديونية تصل إلى 34 مليار دولار؛ بعد أن عوضت العديد من المهندسين الفنزويليين الأكفاء بمجموعة من النشطاء والمناصرين السياسيين للحزب الحاكم، مما ضخم من عدد الموظفين وانتقل الرقم من 25 ألف سنة 1998 إلى 140 ألف سنة 2017..
كما أن سياسة الحكومة في تأميم القطاعات المهمة عجلت بمغادرة العديد من الشركات الأجنبية، مما أثر على السيولة وعلى حجم الاستثمارات الأجنبية ودفع الحكومة إلى الاقتراض، وتخصيص الاحتياطي الوطني من الذهب لشراء المواد الأساسية والدواء والتجهيزات الأساسية. مما يعني أن حكومة مادورو خصصت عائدات البترول من العملة الصعبة لشراء كل حاجياتها من الخارج، ورهنت الاقتصاد الفنزويلي في بورصة برميل البترول صعودا ونزولا، وجعلته يتأثر بمختلف الأزمات التي شهدها القطاع بسبب الازمة الاقتصادية العالمية منذ سنة 2008.
فنزويلا كساحة لصراع القوى القطبية
من جهة أخرى، فإن فنزويلا هي ساحة قديمة-جديدة من ساحات الصراع الإيديولوجي والسياسي، مما سهل من تدويل أزمتها وتصديرها خارج حدود فنزويلا سواء في اتجاه واشنطن أو البرلمان الأوروبي أو بمجلس الأمن، وحتى على مستوى محاور الوساطة كالمكسيك والاورغواي.
فاعتراف ترامب والاتحاد الأوروبي وغيرهم بخوان غوايدو كرئيس بالوكالة لفنزويلا، يطرح إلى جانب الدعم السياسي إمكانية التدخل العسكري؛ والأهم هو الوصاية الاقتصادية التي تتبع هذا الاعتراف، خصوصا فيما يتعلق بأحقية التصرف في أموال وودائع الدولة الفنزويلية لدى البنوك المركزية بالخارج. وهو ما يُبرر استجابة البنك المركزي الإنجليزي لطلب غوايدو برفضه لطلب مادورو في الحصول على جزء كبير من احتياطي فنزويلا من الذهب، والتي تصل في البنك الإنجليزي إلى حوالي 31 طن من سبائك الذهب كودائع؛ الأمر الذي سيجعل مادورو من دون سيولة نقدية مما يُسهل الضغط عليه.
وكغيره من الدول وفي إطار “لعبة الأمم” والمحافظة على مصالحه الاستراتيجية، فقد أعلنت السلطات المغربية في 29 يناير عن اعترافها ودعمها لخوان غوايدو كرئيس بالوكالة من أجل فنزويلا جديدة بمؤسسات تساهم في تطور وازدهار الشعب الفنزويلي من جهة، وتساهم في السلم المجتمعي والعالمي من جهة ثانية.
إلا أن دينامية الولايات المتحدة وأوروبا في الملف الفنزويلي لن يمر في غفلة عن بافي القوى العالمية، خصوصا روسيا والصين اللتان لن تسمحا، في الغالب، بتدخل عسكري أمريكي تحت غطاء أممي، حفاظا على مصالحها الاقتصادية والتجارية في المنطقة ككل وليس فقط في فنزويلا.
وللخروج من عنق الزجاجة فقد أبدى مادورو عن استعداده للحوار مع غوايدو وأنه مستمر في بيع البترول إلى أمريكا مع تمييزه بين الشعب الأمريكي الذي يُحب والرئيس الأمريكي ترامب الذي يصفه بالامبريالي. من جهته، استبعد غوايدو الحديث عن حرب أهلية قادمة، مؤكدا أن 90 في المائة من الشعب تسانده، وأنه لا مكان نيكولاس مادورو في ترتيبات دولة فنزويلا المستقبلية.