برلماني يطالب الحكومة بتحويل بطاقة “راميد” من محلية إلى وطنية بسبب عدم قبولها خارج نفوذ الجهة

طالب عضو لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مبارك جميلي الحكومة بتحويل بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى بطاقة وطنية لتلقي الخدمات الطبية في جميع مستشفيات المملكة، وعدم قصرها في الجهة أو الإقليم الصادرة في نطاق نفوذه.
جميلي، خلال عرض ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، سجل حرمان ساكنة جهة درعة تافيلات من الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفى الجامعي القريب منها بفاس بمبرر أن الجهتين منفصلتين.
وطالب عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين وزير الصحة بالتدخل بعد رفض 5 أطباء الالتحاق بعملهم بجهة درعة تافيلالت بعد تعينهم بها، متسائلا ألم يحن بعد أن تحظى جهة درعة تافيلالت بمستشفى جامعي؟
تقرير رسمي للدولة “يفضح” استفادة آلاف الأغنياء من بطاقة “راميد”
اقرأ أيضا
وكان تقرير رسمي حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011″، قد كشف عن خروقات تعتري نظام المساعدة الطبية "راميد"، مسجلا استفادة 7.6 في المائة من أصل 20 % من شريحة السكان الأكثر يسرا من الخدمات الصحية، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بشكل عام من حيث الإطار القانوني المنظم لها وحكامة المؤسسات المشرفة عليها.
وأكد التقرير أن ضعف منظومة الاستهداف أفضى إلى وجود حالات لأفراد يتمتعون بتغطية صحية مزدوجة مقابل فئات أخرى في وضعية هشة لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية في المجال الصحي، موضحا أن المنظومة الصحية تعاني من محدودية الرضا والثقة، ملاحظا تراجع نسبة التأطير الطبي من طبيب لكل 4151 نسمة سنة 2011 إلى طبيب لكل 4260 نسمة سنة 2018.
وطالب تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بضرورة الإسراع بإدراج الوالدين ضمن ذوي الحقوق من خلال إصدار مشروع القانون رقم 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أب وأم المؤمن، وكذا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز آليات وقواعد حكامتها.
1. المغرب
2. جهة درعة
3. راميد
4. نظام المساعدة الطبية