مباشرة بعد تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد ( أكتوبر 2019) الذي تجاوب، ولو متأخرا، من لدن وزارة الشغل ووزارة المالية مع نضالات وطلبات وتقارير وبلاغات التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الصادرة منذ سنوات، بالتعامل الجدي والحازم مع فساد التعاضدية العامة الذي تضخم بشكل سرطاني واتخذ أشكالا عديدة ( سوء تدبير إداري ومالي ونهب أموال المنخرطين وضرب حقوق ومصالح المرضى والمعاقين والأرامل وذوي الحقوق، وانتهاك حقوق المستخدمين وقانون الشغل، والتضييق على حرية العمل النقابي…..)، مباشرة بعد ذلك عبر المستخدمون والمنخرطون والمناضلون الذين وقفوا في وجه الفساد التعاضدي وقاوموه بشراسة رغم الإنزال المالي والريعي الذي نزل بثقله للتغطية على نهب أموال المنخرطين، عبروا عن ارتياحهم وانتظروا انطلاق مسلسل مساءلة ناهبي أموال التعاضدية وتمهيد الطريق لإطلاق مسلسل اجتثاث الأجهزة الفاسدة والمخدومة، وإعادة سكة الممارسة الديمقراطية المغتالة، منذ سنوات، إلى الطريق السليم في دواليب التعاضدية بعد أن تحكم الفساد السرطاني في مفاصلها، لعقود. وهكذا صدر أخيرا بتاريخ 24 فبراير، البلاغ رقم 1، معلنا أجندة إجراء انتخابات مناديب المنخرطين وشروطها في أفق تجديد هياكل تدبير شؤون التعاضدية طبقا لمقتضيات ظهير التعاضد الساري المفعول منذ نونبر 1963 في انتظار خروج مدونة التعاضد الجديدة من ثلاجة البرلمان ودخولها إلى حيز التطبيق. وقد أثار انتباهي في نص البلاغ أشياء وتعابير وتواريخ ذات دلالات سارعتُ إلى الحرص على تقاسمها مع متتبعي الشأن التعاضدي للتعاضدية العامة، التي كانت سقطت لسنوات تحت وطأة نهب منهجي تركها منخورةً ومخربةً ومنهوبةٌ أرصدتها المالية، ومواردها البشرية منهكة وتحمل نذوباً غائرة جراء سوء المعاملة وانتهاكات كرامتها وحقوقها المهنية الدنيا والأساسية. ومن مكر الصُدف أن أجندة الاستحقاقات صادفت تواريخ لها دلالاتها: § فقد حدد البلاغ يوم” 8 مارس” كآخر أجل لتلقي الترشيحات. و8 مارس يصادف اليوم العالمي للمرأة، وقد تعرضت المرأة في التعاضدية العامة، على عهد حاكمها العام، الذي أطاح به الفصل 26، لكل أشكال الانتهاكات والمس بالكرامة، بلغ أحيانا درجات التحرش، كما تعكس ذلك قضية موظفة بالتعاضدية وصل ملفها إلى ردهات المحاكم في مواجهة سطوة الحاكم العام وتعسفاته. والأمل معقود على استرجاع المرأة في التعاضدية لكرامتها؛ § التاريخ الثاني هو بدء عملية الاقتراع، التي حدد لها يوم 23 مارس وهو تاريخ يخلد في بلادنا لانتفاضة 23 مارس 1965 على إثر الأحداث الاجتماعية الواقعة في سنوات 1965 ضد سياسات عمومية خلفت، حسب هيئة الإنصاف والمصالحة، 50 وفاة. وقد تسببت فظاعة خروقات الحاكم العام للتعاضدية المُطاح به، في وفيات رمزية لكل مقومات التعاضد وإعدامات بالجملة للقيم التي يقوم عليها النظام التعاضدي كما أسس لها وأرسى أسسها مبدعو العمل التعاضدي عبر العالم. وإذا كان شهر مارس رمزا لفصل الربيع فالأمل معقود أيضا على انطلاق ربيع الكرامة عاجلا في التعاضدية وقريبا دون أي تأخير. ومما يجدر التنويه به في البلاغ رقم 1 تضمينه في شروط الترشيح مقتضى رقم 7 يشترط أن لا يكون قد صدر أو طُبِق في حق المترشح لانتخابات المندوبين مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 بسن نظام أساسي للتعاضدية، بصفته عضوا بالمجلس الإداري المنحل. أخيرا أثار استغرابي وأنا أطلع على البلاغ رقم 1، على موقع التعاضدية العامة الإلكتروني، استمرار نشر وتعميم الإعلان الدعائي الكاذب لمؤامرة / عملية نصب شهدتها التعاضدية في عهد حاكمها العام وناهبيها تحت مسمى ” الشامل تحت غطاء خدمات تكميلية مجانية” وهو النصب الذي فضح تقرير “لاكابس” خباياه ومقومات النصب فيه ونهب أموال المنخرطين. وهذه وصمة عار على جبين المرحلة الانتقالية التي أقرها القرار المشترك الذي طبق الفصل 26 وحل الأجهزة الفاسدة المخالفة لقانون التعاضد ولقيمه النبيلة، وهي صفحة سوداء ينبغي الإسراع بمحوها نهائيا من تاريخ التعاضد، ونزعها من الجذور وقطع دابرها. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
