ات العمومية وتقدم الدعم لطبخ انتخابات مناديب التعاضدية بسبب اعتبار بعض النقابات والهيئات السياسية، التعاضديات وبعض الصناديق الاجتماعية، مجرد صناديق سوداء، تضخ أموالا ضخمة على هذه الهيئات. كما تعتبر هذه الأموال مصدر اغتناء لقياديها عبر أساليب احتيالية شتى (النماذج التي سبق للقضاء الكشف عنها). وبالطبع تعرف الجهات الحاكمة بالبلاد، هذا المعطى وتتغاضى عنه، مقابل توفير "سلم اجتماعي" مصطنع. وهذا بالضبط ما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وهكذا نسجل، بامتعاض كبير ما يلي: * بسبب الضغط الذي تمارسه بعض اللوبيات النقابية والسياسية (نظرا لاستفادتها منها) وتغاضي كل الأطراف الحكومية، ارتفعت وثيرة نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بشكل خطير لم نعهده سابقا؛ * تستر الحكومة ورفضها إحالة تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 الذي أنجز في مارس 2013، رغم الطابع الجنائي للاختلالات المالية والإدارية، التي ضبطها التقرير (نظرا للتوافقات السياسية مع الاطراف المستفيدة)؛ * استمرار أجهزة غير شرعية في تدبير شؤون التعاضدية (في خرق سافر للقوانين المنظمة لها)؛ * ضبط عدة ملفات فيها نهب مباشر لأموال منخرطي التعاضدية، إلا أن وزارتي التشغيل والمالية، السلطات الوصية على قطاع التعاضد، ترفض إحالة هذه الملفات على القضاء (حفاظا على التوافقات السياسية على حساب المنخرطين)؛ * تواطؤ وزيري التشغيل والمالية وإصرارهما على تقديم الدعم لمفسدي التعاضدية (خارج القوانين المنظمة) ووضع رهن إشارة هذه التعاضدية، أطر هاتين الوزارتين من أجل القيام بمهام التدبير اليومي لشؤون التعاضدية، رغم حالة التنافي؛ * السماح للأجهزة غير الشرعية التي تدير حاليا شؤون التعاضدية، بتنظيم جموعات عامة غير قانونية وبتمرير قرارات لا تستمد إلى أي شرعية، وهو ما يعتبر بمثابة ضوء أخضر لتبديد ونهب مزيد من أموال منخرطي هذه التعاضدية؛ * مصادقة وزارتي التشغيل والمالية على قرار غير شرعي يقضي بالرفع من قيمة الانخراطات في التعاضدية، وتخصيص الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية، تلك الزيادات لتمويل أنشطة مشبوهة بدل تحسين الخدمات التكميلية كما ادعت في بياناتها؛ * شراء ذمم بعض المنابر الإعلامية والأقلام المأجورة وتوظيف محامين يلتهمون مئات الملايين من السنتيمات من أجل تغليط رأي المتتبع؛ * مع نهاية شهر يونيو الجاري، تنتهي مدة صلاحية المناديب، وذلك استنادا إلى المادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية. ومع قرب هذه المهلة، بدأت الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية وبدعم مباشر من طرف اللوبيات التي تحمي الفساد داخل التعاضدية، بالتحرك من اجل تنظيم انتخابات للمناديب، لم يعلن بعد عن تاريخها، رغم أن تلك الأجهزة لا تملك الصلاحية القانونية لتنظيمها. وقد أعلنت في بلاغ إعلامي، عن تمرير "نظام انتخابي". هذا النظام الذي يعد بمثابة مخطط تراجعي من أجل إبعاد كل المعارضين الديمقراطيين مع التحكم الكلي في خريطة المناديب وفي نتائج تلك الانتخابات المزيفة. وبناء على كل ما سبق، فإن جمعية منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ تدعو كل الهيئات الديمقراطية وعموم منخرطات ومنخرطين التعاضدية، للتصدي للفساد المستشري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإيقاف مسلسل نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية، فإنها تعلن عن: * رفضنا للانتخابات التي ستشرف عليها الأجهزة غير الشرعية التي تدير حاليا شؤون التعاضدية وللطريقة التي سيتم بها طبخ خريطة جديدة للمناديب، خارج الشرعية القانونية. ونطالب من الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، الإشراف الكلي على كل مراحل تلك الانتخابات؛ * انطلاقا من المادة 11 من الظهير 1-57-187 المنظم للتعاضد والمادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية، سنعتبر أنه ابتداء من 26 يوليوز 2015، ستنتهي مدة صلاحية المجلس الإداري للتعاضدية الذي تم انتخابه خلال الجمع العام الذي نظم بمراكش في 26 يوليوز 2009. حيث أن هذا الجهاز سيتجاوز الستة سنوات المحددة له في القانون. ولن يعود مسموحا لهذا الجهاز القيام بمهمة التدبير المالي والإداري للتعاضدية. وسيفرض هذا الوضع، على الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، اتخاذ كل التدابير التي من شأنها إيقاف العبث بأموال منخرطي التعاضدية؛ * تحميل الحكومة المغربية تبعات هذا الوضع الخطير. كما أننا سنقوم بكل الإجراءات التي نراها ملائمة من أجل إيقاف نزيف تبديد ونهب أموال منخرطي التعاضدية؛ * تطالب من الحكومة تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد؛ * تطالب من الحكومة جراء افتحاص مالي وإداري عن سنوات 2012، 2013 و2014؛ * تطالب من الحكومة القيام بكل الإجراءات القانونية ومن بينها الإحالة على القضاء، في ملف نهب مستحقات ملفات المرض التي راسلناكم فيها سابقا؛ * تطالب من الحكومة إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه مع تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
