جمعية منخرطي تعاضدية الموظفي تُراسل العثماني لتشتكي من وزارتي الشغل والمالية

مباشرة بعد حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ضمن آخر قرارات وزير الشغل السابق محمد يتيم بناءً على التقرير النهائي، الذي أنجزته هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (لاكابس)، وضعت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مراسلة لدى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اشتكت فيها من عدة خروقات، واختلالات جديدة.
وقالت الجمعية في مراسلتها، التي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، إنّه على الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على صدور القرار المشترك لوزيري الشغل والادماج المهني، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي أفضى إلى حل الأجهزة المسيرة لجمعية التعاون المتبادل: التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، مع تعيين أربعة متصرفين مؤقتين، مكلفين بمهام المجلس الإداري للتعاضدية، لازالت العديد من الاختلالات جاثمة على جسم هذه الجمعية، ما يثير قلقا، وتخوفا كبيرين على مصيرها السليم.
وكشفَ المصدر ذاته أنّ وزارتي الشغل والادماج المهني، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، رفضتَا، طلب جمعية المنخرطين، الموقع بتاريخ 22 أكتوبر 2019، والذي طالب بكشف الوضعية المالية الحالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي وقف عندها المتصرفون المؤقتون، واعتبرت الجمعية أنّ رفض الوزارتين هو موقف غير مبرر على الإطلاق.
واشتكت جمعية المنخرطين، أيضًا، من رفض نفس الوزارتين تسلميها نسخة من التقرير النهائي، الذي أنجزته هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (لاكابس)، الذي كان وراء قرار حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية المذكورة، دون تعليل هذا الرفض، وهو ما قالت إنه خرق لأحكام الفصل 27 من الدستور، وكذا لما نص عليه القانون 31.13، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، خصوصا المادتين 2 و3 من هذا القانون، معتبرة ذلك عرقلة لتحقيق مبدأي الشفافية والعدل.
وذكرت الجمعية أن الوزارتين، رفضتا إحالة تقرير هيأة “لاكابس” على القضاء، على الرغم من كون الفريق المختص لهذه الهيأة الدستورية، ضبط عدة اختلالات خطيرة تشكل جلها طابعا جنائيا، من أجل مساءلة الجناة، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها قانونيا.
واعتبرت الجمعية أنّ عدم القيام بذلك يُعد خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد، التي صادق عليها المغرب في 9 ماي 2007. ورأت الجمعية أنه من الضروري تطبيق مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، وقالت، أيضًا، إنه نتيجة لهذا الإخلال، يتم التطبيع مع الفساد بدل العمل على محاربته، وهو ما يعد تشجيعا على نهب، وتبديد أموال منخرطي هذه التعاضدية.
واستغرب المصدر ذاته رفض الوزارتين الوصيتين مطالبة هيأة لاكابس بالتحقيق في الملفات، التي لم تسلمها الأجهزة المسيرة، التي تم حلها، لفريق لاكابس، وهي نقطة وردت في التقرير المؤقت لتلك الهيأة، تلك الملفات، التي يحتمل أن تتضمن خروقات أخرى خطيرة.
وطالبت الجمعية سعد الدين العثماني بالبحث في مصير الملفات، التي تم تهريبها من داخل التعاضدية، لحظات بعد إعلان حل أجهزتها المسيرة، وتحرك الأجهزة القضائية من أجل إصدار مذكرة لإغلاق الحدود في وجه أعضاء المجلس الإداري، الذي تم حله، في انتظار محاكمتهم.
ودعا المصدر ذاته إلى تصفية التعاضدية مما وصفهم ب”رموز الفساد”، الذين تبثهم الجهاز، الذي تم حله على رأس بعض مواقع المسؤولية الإدارية، ومن بينهم، المدير الحالي للتعاضدية، الذي لايزال يتحكم بسوء نية في تسيير شؤون التعاضدية.