ائتلاف حقوقي يدعو لتحرك عاجل للوقوف على الوضع الحقيقي لسجن ورزازات

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة، “التعامل بشفافية والكشف عن الأخطاء المسجلة في طرق الوقاية المستعملة، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون الانتشار الواسع لفيروس كورونا، في سجن ورزازات وسجون أخرى، والكشف عن أي تأثير محتمل لما تم نشره من استعمال وسائل لتشخيص المرض مغشوشة وغير فعالة”.
ودعا الائتلاف المغربي، في بيان له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، اليوم الأربعاء، المندوبية العامة لإدارة السجون، لفتح أبواب المؤسسات السجنية، وخاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في عدد المصابين كسجن ورززات، أمام الحركة الحقوقية وذوي الاختصاص العاملين في صفوفها، للوقوف على طبيعة العلاجات المقدمة، ومختلف الخدمات الطبية المتوفرة وطبيعة التغذية المقدمة للسجناء المصابين.
ورجح الائتلاف، أسباب تحول عدد من السجون المغربية إلى بؤر لتفشي فيروس كورونا، إلى “عجز إدارتها في مواجهة الفيروس، وسط الموظفين، والسجناء، إلى أن أصبح الجميع فاقدا ليس فقط للحرية، بل للأمن والسلامة الصحية معًا”، مشيرا “من هنا تبدو فاجعة اختيارات السياسة الجنائية وأسلوب تطبيقاتها مما يستوجب معه أن تتحمل السلطات المعنية كامل مسؤوليتها لحماية ساكنة السجون والمشرفين عليها من تفشي الوباء والفتك بهم”.
واستغرب الائتلاف، من “غياب وسكوت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان في فترة الحجر الصحي”، مشددا على ضرورة تحركه العاجل لتفعيل آلية مراقبة أماكن الاحتجاز للوقوف على الوضعية الحقيقية بالسجن المحلي بورززات ومختلف السجون التي تفشى فيها فيروس كورونا، وتنوير الرأي العام حول ذلك.
وشدد على أن وزارة الصحة، مطالبة بالإعلان عن الاحتياجات التي يتطلبها إنقاد السجون والعمل على توفيرها بالقدر الذي يرفع من حماية موظفي السجون والسجناء، محملا إياها “مسؤولية كل ما وقع او سيقع داخل السجون اعتبارا أن ساكنتها محرومة من حرية اختيار وسيلة حمايتها ومكان استقرارها الآمن”.
وطالب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كذلك، بإقامة مستشفيات ميدانية “تتوفر فيها الخصائص والتجهيزات والشروط الخاصة بعلاج السجناء المصابين بالفيروس عوض علاجهم في السجون دون توفير الشروط الدنيا للتطبيب”.
ودعا، للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بسن إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف فئات محددة من سجناء وسجينات الحق العام، مع اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الترقبية لتفادي حصول المأساة والمساعدة على التقليص من ظاهرة الاكتظاظ القاتلة، وضمان حقهم في الحياة والسلامة البدنية والنفسية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وللقوانين الوطنية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أكد الائتلاف، على أهمية التعامل الجدي مع الأخبار والمعطيات التي يتم تناقلها عبر مختلف وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي في بلادنا، “بتدبير موضوعي عوض البلاغات والبيانات الاعتيادية التي تتكرر في مضمونها وصيغها، وعوض اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المبلغين التي نخشى أن تصل حد الممارسات المنافية للقانون”.
وأوضح الائتلاف المغربي، بأن “ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي في بلادنا، من أخبار ومعطيات وتصريحات لبعض السجناء وعائلاتهم جد مقلق، يستدعي استجلاء الحقائق والوقوف على الوضع العام داخل المؤسسات السجنية”.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، قد طالب في وقت سابق، عبر عريضة وطنية بتوقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف.