حقوقيون يطالبون بتدخل عاجل لوقف زحف كورونا في السجون

وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، وتسجيل عشرات الإصابات في صفوف موظفيها، أطلق حقوقيون، أمس الأربعاء، نداء جديدا، من أجل التدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والصحافيين، وتدخل الحكومة بشكل عاجل لوقف زحف الوباء في السجون.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، إنه على الرغم من تحذير الحركة الحقوقية المغربية، على رأسها الجمعية، مند ظهور أولى حالات المرض بسبب فيروس كورونا في المغرب، وتشديدها على ضرورة تخفيف الاكتظاظ بالسجون، ومطالبتها بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين، والصحافيين، والمدونين، ومعتقلي الحراك الاجتماعي، على رأسهم معتقلو حراك الريف، إلا أن “الدولة المغربية ظلت تماطل، وتسوف إلى أن حلت الكارثة، وحصل ما كانت تخشاه الحركة الحقوقية، ودقت ناقوس الخطر بشأنه، وذلك بعد تسرب العدوى إلى بعض السجون، وانتشارها على نطاق واسع بين نزلائها، والعاملين فيها”.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن الأرقام الأولية، التي يتم تداولها، اليوم، بشأن أعداد المصابين داخل السجون، “أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر”، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا، وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون.
وجددت الجمعية مطلبها القاضي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، فورا ودون قيد، أو شرط، حفاظا على حياتهم، وسلامتهم، والإفراج عن معتقلي الحق العام وفقا للخطة، التي وضعتها الحركة الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، بدءً بالاستجابة للعريضة، التي أصدرها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والتي أرسلت لرئيس الحكومة قبل أسبوعين.
وحملت الجمعية المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كل ما يهدد أو قد يمس صحة، وحياة السجناء، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون، ومعتقلو الرأي، مطالبة رئيس الحكومة باتخاذ التدابير، والإجراءات المستعجلة، والسريعة، والفعالة لتوقيف زحف الوباء على السجون، وتهديده لحياة السجناء، كما طالبت باطلاع الرأي العام بالوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وبفتح تحقيق فوري، ونزيه، وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون، وبإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر، أو غير مباشر، للمساءلة القانونية.