صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية،على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية %50 من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وإعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، بالإضافة إلى تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، ورفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين. وللإشارة، فإن مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويسعى مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، وذلك من خلال تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 16 يونيو 2020. وسيمكن هذا الإجراء من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في السوق المحلي.
