تدوينات فيسبوكية تجر أساتذة "متعاقدين" للتحقيق.. و"التنسيقية" تلوح بالتصعيد

لوحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بتصعيد احتجاجاتها على خلفية استدعاء مصالح الأمن والدرك لبعض منسقيها بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، محملة الدولة “ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام في حالة استمرار تضييقاتها على مناضلات ومناضلي التنسيقية”، وفق تعبيرها.
يأتي ذلك بعد استدعاء منسقة مديرية الدريوش سهام المقريني، يوم 5 ماي الجاري، من طرف مصالح الدرك الملكي، بحجة “تحريض زملائها على الإضراب والتظاهر”، حيث حرر لها محضر بشأن ذلك على أن يتم تقديمها للجلسة أمام وكيل الملك بعد مرور الجائحة.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها، عن “التضامن المبدئي واللامشروط مع جميع الأساتذة الذين تعرضوا لكل أشكال الإستهداف الممنهج والتضييقات التعسفية، آخرها الأستاذ هيثم دكداك منسق مديرية وزان والأستاذة سهام المقريني منسقة الدريوش”.
كما عبرت عن استنكارها لما وصفته ب”الممارسات غير القانونية التي صدرت من طرف بعض المديرين لإجبار الأساتذة والأستاذات على إدخال نقط وهمية”، داعية جميع الأساتذة إلى “مزيد من الالتحام والالتفاف حول التنسيقية الوطنية والاستعداد اللازم لمواصلة المعركة النضالية”.
استنكار حقوقي
من جانبها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، في بلاغ لها، إنها “تتابع باستغراب كبير تواتر حالات استهداف مناضلين بالناظور والدريوش (يوسف حدوتي، عمر ناجي وسهام مقريني)، لم يمارسوا سوى حقهم في الرأي والتعبير الذي تضمنه سواء المواثيق والمعاهدات الدولية أو التشريعات الوطنية".
بدورها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، إن استدعاء المقريني “يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم والتي تستدعي تظافر الجهود لإنقاذ الموسم الدراسي وإعادة الاعتبار للقطاعات الحيوية كالتعليم بالقطع مع جميع المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية ومنها مخطط التعاقد المشؤوم”.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن هذا الاستدعاء “يأتي انتقاما من المذكورة بسبب مواقفها الرافضة لمخطط التعاقد، ونضالاتها الميدانية في صفوف التنسيقية، ورسالة واضحة من الدولة المغربية أنها ماضية في مخططاتها المعادية للمدرسة العمومية والشعب المغربي”.
وعبرت النقابة عن تضامنها مع “الأستاذة سهام المقريني في محنتها”، داعية إلى وقف المتابعة القضائية في حقها، مشددة على أن “الذي ينبغي أن يتابع هم العابثون بمصير هذا البلد”، وفق تعبير البلاغ.
“تجريم حرية التعبير”
عضو المجلس الوطني لتنسيقية “المتعاقدين” ومنسق مديرية النواصر، عثمان الرحموني، قال في تصريح للموقع، إن اقتياد سهام المقريني رافقه “التحقيق معها على نشاطها داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحول مشاركاتها لبيانات التنسيقية على حسابها في الفيسبوك”.
وأوضح أن هذا الاستدعاء “يبين بالملموس عزم الدولة على تجريم حرية التعبير والاحتجاج حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة هذه الظرفية الاستثنائية التي عرفت توقفا اضطراريا للنضال الميداني بفعل تداعيات ما تمر به الإنسانية من تفشي لفيروس كورونا”.
واعتبر المتحدث أن “ما أقدمت عليه الضابطة القضائية بوضع شكاية في حق منسقة دريوش، استدعاء لنا جميعا”، مشيرا بالقول: “لسنا قاصرين حتى يتم تحريضنا على الإضراب”، واصفا الأمر ب”الممارسات التي تعبر عن حجم الردة القانونية والحقوقية التي نشهدها في المغرب”.
وأفاد الرحموني أن استدعاء منسقة الدريوش لم يكن حدثا معزولا، “إذ سبقته استدعاءات أخرى لمنسق جهة بيني ملال خنيفرة هلال لحسن، ومنسق مديرية الصخيرات تمارة محمد اليوسفي، ومنسق مديرية سيدي قاسم محمد الكرواني، إلى جانب أساتذة من بينهم إيمان الوردي عن مديرية آسفي”.
يُشار إلى أن تنسيقية “المتعاقدين” خاضت الأسبوع الماضي احتجاجا رمزيا تجلى في توحيد صور بروفايلات الأساتذة، تخليدا لذكرى وفاة “الأب عبد الله جحيلي” والد زميلتهم هدى حجيلي الذي توفي إثر تدخل أمني لتفريق المتظاهرين بالرباط في أبريل من العام الماضي.
* الصورة من الأرشيف