مجموعة وازنة من داخل المكتب السياسي للاتحاد تدعو للمحاسبة حول ''قانون الكمامة''

وجه مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، رسالة إلى الكاتب الاول للحزب إدريس لشكر وذلك بسبب القانون الجديد 22-20 ، الذي اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووصم بقانون تكميم الأفواه.

وجاء في الرسالة التي اطلع عليها “الأيام24″، ''إن حزبنا يعيش، منذ أسبوع ، على وقع حملة منسقة تقوم بتمثيل بشع بتاريخه و رصيده و حاضره و مستقبله ، و ذلك بسبب مشروع القانون 22- 20''

وحملت الرسالة توقيع مجموعة وازنة من المكتب السياسي ضمت ، السعدية بنسهلي، ومينةً الطالبي، ورحاب حنان، وشقران امام ، وعبد الحميد فاتحي، وجواد شفيق، ويونس مجاهد ، و عبد المقصود الراشدي، إضافة إلى محمد ملال، وصلاح المانوزي ،و حسن نجمي.

ووصفت الرسالة مضمون القانون ب'' التراجعي الخطير على ما حققته بلادنا من مكتسبات في الحقل الحقوقي ، كان لحزبنا بالتأكيد قصب السبق و الفضل في تحقيقها بإسهاماته الفكرية والدستورية والتشريعية وبنضالاته و صموده وتضحياته طيلة عقود من الزمن .

واعتبرت الرسالة ذاتها أن هناك حملة ممنهجة ربطت القانون ب''الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإلصاقه بقيادته دونما إشارة أو ربط مع الحكومة ككل .''

وعبر الموقعون عن صدمتهم ''من إقدام وزير يمثل حزبنا في الحكومة الحالية على تقديم نص يتناقض بشكل واضح مع القيم و المبادئ التي يدافع عنها حزبنا و توجهاته و التزاماته الوطنية و الدولية ،'' مستغربين خروج بنعبد القادر بتصريح يعبر فيه عن ''كونه هو “صاحب المشروع” دون أي اعتبار لهوية لصورة حزبنا و لمكانته داخل المجتمع وفي قلب حركة اليسار والقوى التاريخية المتجهة في أفق المستقبل.''

ودعت الرسالة إلى ''ضرورة التعاطي الحزبي المسؤول و الواضح مع هذا الوضع الذي وجدنا أنفسنا جميعا نُحشَر فيه بالرغم من عدم اطلاعنا أو علمنا المسبق بأي إجراء من الإجراءات التي تضمنها هذا النص سيّء الذكر ؛ و من جهة أخرى ، التفكير الجماعي ومايستتبعه من موقف واضح بخصوص سلوك الحكومة بمختلف مكوناتها تُجاهَ نص صادقت عليه في مجلسها بتاريخ 19 مارس الأخير ، وذلك في لحظة وطنية تغدو فيها الانتهازية السياسية لدى البعض ليس فقط نوعا من العبث بل تخلٍّ غير مقبول عن واجب الأمانة تُجاهَ الوطن و المواطنين والمواطنات.''

الموقعون على الرسالة دعوا '' إلى برمجة اجتماع عاجل و طارئ ،عبر استعمال تقنيات التواصل المعمول بها للوقوف على كافة الحيثيات المرتبطة بالنص المذكور و اتخاذ ما ينبغي اتخاذه من قرارات مستعجلة تصون مكانة وصورة ومصداقية حزبنا ''، والعمل على'' إصدار بلاغ صحفي سياسي واضح يعبر عما سنتفق حوله، وما سنتخذه من مواقف و قرارات وفاءً لتاريخ حزب القوات الشعبية و التزامًا بما هو منوط بنا كقيادة حزبية تتحمل وزر هذه المرحلة بناءً على ثقة المناضلات و المناضلين .