متابعة ناهبي المال العام.. لماذا توقفت؟

تابعنا جميعا خلال جائحة كورونا حجم المتابعات القضائية التي تم تحريكها ضد الذين خرقوا إجراءات الطوارئ الصحية حيث تم توقيف آلاف المخالفين، فضلا عن متابعات ضد بعض نشطاء حقوق الإنسان، وتم الشروع في إجراء محاكمات قضائية عن بعد رغم الإنتقادات الحقوقية والقانونية الموجهة لها وما صاحبها من جدل حول مدى توفر الإمكانيات التقنية والمادية والبشرية لإجراء مثل هذه المحاكمات.
إلا أنه ومقابل كل ذلك لم يرى الناس تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، بل إن بعض الأبحاث القضائية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي توقفت فجأة ناهيك عن بعض ملفات الفساد المعروضة على القضاء والتي تم توقيفها تحت غطاء تأجيلها إلى أجل ما دون أن تصدر أية أحكام قضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام خلال فترة الطوارئ الصحية.
وهذا التعطيل والتأخير ينضاف إلى مسلسل التأجيلات والتأخيرات التي عرفتها جل ملفات الفساد ونهب المال العام خلال فترة ماقبل الحجر الصحي، وهو ما يزكي الإنطباع السائد بكون العدالة ببلادنا تحكمها إزدواجية غير مقبولة حيث السرعة في الإجراءات والمساطر بل والصرامة في تطبيق القانون وإصدار عقوبات رادعة كلما تعلق الأمر ببسطاء الناس.
لكن الأمر عكس ذلك حينما يتعلق الأمر بالحيثان الكبرى ولصوص المال العام والمفسدين وهي مفارقة غريبة تسائل السياسة الجنائية وتضع الدستور وقواعده على المحك وتؤكد ملحاحية توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة جائحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للريع والرشوة والإفلات من العقاب.
من حقنا كمغاربة أن نحلم بمجتمع تسوده العدالة والحريّة والكرامة دون أن ينتابنا إحساس بأن القانون سيف على الضعفاء دون" الأقوياء"، من حقنا أن نرى عدالتنا وهي تشهر المساطر والقانون ضد المفسدين وناهبي المال العام وتحجز وتصادر ممتلكاتهم وأموالهم المشبوهة وتوظيفها لخدمة التنمية.
إن التمييز في تطبيق القانون من شأنه أن يغدي الإحساس بالحكرة والتهميش ويضعف الإحساس بالإنتماء للوطن.