حقوقيون يطالبون بضمان سلامة المُبلّغِين عن جرائم الفساد المالي

حج عددٌ من الحقوقيين أمام مقر وزارة العدل والحريات للاحتجاج ضد ما أسموه ب"التهديدات والمناورات التي يلجأ إليها لوبي الفساد في المغرب"، حيث طالبوا ب"توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد المالي وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب".
مناسبة الوقفة الاحتجاجية، التي نفذتها نشطاء ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، كان ما قال الغاضبون إنّه "اعتداء تعرض له أعضاء الجمعية أثناء قيامهم بوقفة احتجاج أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد، يوم الثلاثاء الماضي، ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة" وفق تعبيرهم الذي أضاف أنه قد سبق للجمعية أن قدمت بخصوص كل ذلك شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وتتهم الجمعية بوقوف "عناصر مشبوهة ومسخرة من طرف لوبي الفساد" وراء الهجوم المذكور، مشيرة أن الوقفة تمت وسط غياب تام للسلطات الأمنية، إذ عبرت عن استنكارها من موقف السلطات المحلية بالإقليم "التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية.. من بطش عناصر إجرامية"، ما اعتبرته الجمعية "تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام".
وفيما طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزيريّ "العدل والحريات" و"الداخلية" بفتح تحقيق مُعمّق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على جمعيته، كشف في كلمة له أثناء الوقفة، أن الحادث عرف استعمال "السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني".
الغلوسي، وفي تصريحه لهسبريس، اعتبر أن هذا الحادث يشكل سابقة خطيرة و"يمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية"، مشددا على أن "تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد.. لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".
واستغرب المتحدث مما أسماه "التردد غير المفهوم" في تحريك المساطر المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، متسائلا "كيف تعجز السلطة القضائية عن الكلام أمام ملفات الفساد الكبرى كالتي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، وأخرى قدمنا فيها شكايات مثل فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله، ووكالة التنمية للأقاليم الجنوبية، وصفقات وزارة الصحة، وملفات الفساد داخل مكتب التكوين المهني".
وقال الغلوسي إن المعركة الحقيقية الآن تبقى "معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب"، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، فيما حمل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مسؤولين اعتداء "أولاد عبو" وغيرها من التضييقات، "لقد سلمناه ملفا كاملا يتضمن تفاصل الاعتدا موثقة بالصوت والصورة وشواهد طبية للضحايا مع إشهادات الشهود".